مقدمة: رغم توجه هذه التعليقات بوضوح إلى الشق الأكاديمي من مهنتنا، أؤكد أن المنتجات والخدمات المكتبية الأخرى ينبغي أن تراعي أيضًا الأثر الفعلي والعائد والعواقب غير المتوقعة أو غير المرغوبة للقرارات المنهجية، إلى جانب الامتياز التقني. فلم تستخدم بعض المنتجات على نحو مناسب؛ ومن أمثلتها التراخيص الوطنية لـWoS وScopus التي أفرزت فجأة خبراء قياس ببليومتري سريعي التكوين، وتصنيفات الدوريات والناشرين التي تتجاهل تنوع المحتوى والجودة داخل الدورية أو الدار نفسها.
أولًا، عن التبعية: تتزايد مطالبة مكتبيي الجامعات ومراكز البحث بدور أوضح وظهور أكبر في مؤسساتهم. وقد أصبح تقييم نتائج البحث محورًا لإدارتها؛ وبفضل التراخيص الوطنية لقواعد القياسات الرئيسة، يطالب المكتبيون، المتمرسون في تشغيلها، باندماج أكبر في النظام.
لكن طلب الاعتراف يصطدم بعائقين: نظرة أعضاء هيئة التدريس الأبوية المتعالية إلى عمل المكتبي، وضعف التكوين في المقاييس، أي القياس الببليومتري السهل المتزايد والمفرط. ويضاف جهل عميق بالتخصصات قد يستره حسن النية، وهو لا يساوي المهنية. وفي الواقع تحول المكتبي الأكاديمي، مع استثناءات، إلى إداري محض ينال بدرجات متفاوتة تقديرًا فرديًا من عميله، أستاذًا أو مديرًا. وقد يسوء الأمر مع صعوبة المهمة: استخراج مؤشرات اسم مميز مثل Isidro Aguillo بسيط، لكن اسمًا شائعًا مثل Carlos Martínez قد يتطلب مشاركة مكثفة من صاحبه. وفي الحالين قد نخلص إلى إمكان الاستغناء عن المكتبي.
تعليق الصورة: Dialnet، المؤسسة التي تعد نظام CRIS فائقًا. https://dialnet.unirioja.es
ثانيًا، عن التعتيم: نشأت مراكز CRAI ومنتجاتها وخدماتها لتلبي هذه الاحتياجات برؤية تكاملية. والمظهر إيجابي، لكنها غالبًا حلول خاصة تصمم داخليًا بتكلفة موارد مرتفعة، لأنها نادرًا ما تستفيد من وفورات الحجم.
ويصعب تقييم جودة مراكز كثيرة لأنها، للأسف، غير مفتوحة للمجتمع خارج جامعتها، وهو أمر غير مقبول خصوصًا في CRIS. وحين يمكن فحص الأعمال نجد منتجات متقادمة أو غير محدثة أو غير ملائمة، ومؤشرات حذر المجتمع العلمي منها منذ زمن، بل قرارات تبدو متأثرة بمصالح فئات أو أفراد. ولا يضر غياب الشفافية عرض إنجازات الجامعة فقط، بل يحرم كل منتجي المعرفة من الظهور. ثالثًا، عن قصر النظر: أشهر المصادر لدى مكتبيينا هي المصادر المتاحة، وهو قول يبدو بديهيًا؛ لكنه يقلل ظهورنا وقيمة قدراتنا لاعتمادنا على خدمات خارجية وقيودها. وليست المشكلة جديدة؛ فقد أنتجت المهنة منذ سنوات بل عقود منتجات متخصصة تضاعفت قيمتها واستخداماتها مع انتشار الويب.
تعليق الصورة: Futur، نظام CRIS العام لجامعة كاتالونيا التقنية UPC. http://futur.upc.edu
هذه منتجات عالية الجودة لا يعيبها تقنيًا شيء، وقد يبدو ضعفها الأكبر الاستدامة. وهنا يعود التعويل على حسن النية، لا لسد النقص فقط بل كممارسة جيدة وقصة نجاح. فهل منعت هذه المثالية قيام نظام CRIS الوطني الضروري، رغم أن قلة باتت تؤيد كلفة البدائل الحالية الفادحة وتقادمها؟ وفي حالات أخرى تقود منتجات تستحق دوليًا الاعتراف والجوائز إلى سياسات غير مناسبة وتحديات غير مهمة ومواقف ضارة. ودون تسمية حالات بعينها نسأل: هل زاد دعم الوصول المفتوح رسوم معالجة المقالات APC دون خفض الاشتراكات؟ وهل تفضل مقاييسنا الكم على الكيف؟ وهل تدفعنا الشوفينية إلى عزل علمنا، فيما يسميه الأصل «التبتنة»؟ وهل يشوه التعلق بالشكل في الاتصال العلمي المضمون؟ والأخطر عندي: هل أنسانا الانشغال بأنفسنا الاحتياجات الحقيقية لمستفيدينا وعملائنا، الذين نادرًا ما نعاملهم زملاء؟
رابعًا، عن فقدان الأهمية: يجب أن تطالب المهنة، في المجال الأكاديمي والعلمي على الأقل، بدور أكبر في اختصاصها، ولا يتم ذلك دون مأسسة. وينبغي أن تكون أنظمة CRIS الوطنية والإقليمية في أيدي مؤسسات عامة مستقلة عن منتجي المعرفة، بتمويل مناسب وكفاءات مهنية ومعايير وتقنيات دولية.
وتحتاج كذلك إلى أجندة واضحة للسياسة العامة، ومسؤوليات محددة ذات قوة قانونية في مجالات تقصر فيها حاليًا جهات مثل Fecyt وAneca وINE وغيرها من المؤسسات غير المهيأة. ولن تجلب الترقيعات، خاصة بيع حسن النية بوصفه حلًا، إلا التهميش من السلطة، وتحكم على المهنة بفقدان الأهمية، وهو وضعنا الحالي للأسف.
جنازة مقاييس النزعة المركزية: تجنبت الحالات المحددة مراعاة للحساسيات حتى لا يتشتت النقاش دفاعًا عن مصالح متضررة. لكن لا أريد إنهاء الحجج دون مثال لسوء الممارسة ولو من زاوية تقنية. اعتادت مهنتنا مقاييس المركز، وخاصة المتوسط الحسابي. وخلافًا لما تعلمتموه في الابتدائية، ليست معظم التوزيعات طبيعية كجرس غاوس؛ بل تتبع قوانين القوة والذيل الطويل، بما فيها قوانين القياس الببليومتري المدرّسة. وينبغي للمؤلفين ومحرري الدوريات ومديري المكتبات والاستشاريين تجنب استخدامها دون تمييز، سواء المتوسطات، كمعامل التأثير سيئ السمعة في رأي المؤلف، أو النطاقات الواسعة كالأرباع. فمثلًا، قد أكون في ربع الدخل نفسه مع Amancio Ortega، لكن راتبي بعيد جدًا عن متوسط ذلك الربع.
Isidro F. Aguillo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Laboratorio de Cibermetría isidro.aguillo@csic.es