شفافية الأسعار في النشر العلمي: لنجعلها بسيطة

التسعير القائم على الطباعة أولًا:

يتحدث مجتمع الاتصال العلمي منذ سنوات عن «أزمة الدوريات» (serials crisis)، التي تزيد فيها أسعار الدوريات زيادة تفوق التضخم بكثير. وأي نظر في تسعير الاشتراكات ينبغي أن يبدأ بوضع هذه المسألة في سياقها. فبحسب جامعة تافتس (Tufts University):[1]

«لقد أدى الارتفاع السريع في أسعار اشتراكات الدوريات إلى تآكل شديد في قدرة المكتبات والجامعات والباحثين على شراء المطبوعات اللازمة للبحث والتعليم. ففي حين ارتفع [مؤشر أسعار المستهلك] (CPI) بنسبة 73% بين 1986 و2004، ارتفع إنفاق المكتبات البحثية على الدوريات بنسبة 273%.»

وباستخدام الفترة المحددة في الاقتباس أعلاه (من 1986 إلى 2004): لو افترضنا دورية سعر اشتراكها 1,000 جنيه إسترليني في 1986، فإن زيادة بنسبة 73% تماشيًا مع مؤشر أسعار المستهلك ستنتج سعرًا قدره 1,730 جنيهًا في 2004، في حين أن زيادة بنسبة 273% ستجعل السعر 3,730 جنيهًا.

غير أن علينا أن نأخذ في الحسبان أن الإنتاج البحثي يزداد كل عام، مدفوعًا جزئيًا بزيادة الاستثمار العالمي في البحث والتطوير، وكذلك بنزعة ثقافية داخل الأوساط الأكاديمية إلى نشر مزيد من المقالات.[2] وباستخدام المكوّن المجاني من قاعدة بيانات (Dimensions)، يمكننا التحقق من أن الإنتاج البحثي في شكل مقالات الدوريات ارتفع من 910,923 مقالًا في 1986 إلى 1,740,980 مقالًا في 2004، أي بزيادة نسبتها 191%. ولو كان التسعير محددًا لكل مقال، لارتفع اشتراك دوريتنا الافتراضية البالغ 1,000 جنيه في 1986 إلى 2,911 جنيهًا في 2004، أي بما يزيد على مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 68%.

وتزداد المسألة تعقيدًا حين ننظر إلى عامل آخر؛ فعلينا أيضًا أن نأخذ في الحسبان أنه منذ 1977 حتى منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كان هناك نمو مطّرد في عدد العناوين التي قد تشترك فيها مكتبة ما بنحو 3.2% سنويًا.[3] ولوضع ذلك في سياقه، فإن 100 دورية في 1986 كانت ستنمو إلى 176 دورية بحلول 2004. ولو نمت مجموعة المكتبة بمعدل نمو الدوريات نفسه، لكان سعر دوريتنا البالغ 1,000 جنيه في 1986 قد أصبح 2,116 جنيهًا في 2004، أي بما يزيد على مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 22%.

ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين استثمر الناشرون بكثافة في التقنيات الرقمية، في البداية مكمّلًا لعمليات الطباعة، ثم لاحقًا في مسارات عمل تقوم على الرقمي أولًا، مضيفين باستمرار وظائف جديدة لتلبية احتياجات الباحثين، فضلًا عن رقمنة الأرشيفات وإعادة رقمنتها لحفظ التاريخ العلمي ونشره. غير أن أحد آثار عصر الطباعة هو الآلية التي يسعّر بها الناشرون اشتراكاتهم. ففي كثير من الحالات كانت النسخة الرقمية تُجمع في البداية مع اشتراك الطباعة؛ ومع مرور الوقت ربما اختفت الطباعة من الحزمة دون أن ينعكس هذا التغيير على سعر الاشتراك. وقد أوجد ذلك وضعًا لا يوجد فيه إلا ارتباط ضئيل بين الإنتاج البحثي للدورية وتسعيرها، وشفافية أقل بشأن الكيفية التي حدد بها الناشر ذلك التسعير. ويمكننا أن نرى شيئًا من هذا في دورية (The International Journal of Plant Sciences)، التي كلّفت جامعة نبراسكا-لينكولن (University of Nebraska-Lincoln) في 2003 سعر اشتراك قدره 587 دولارًا أمريكيًا[4] ونشرت 122 مقالًا. أما سعر الاشتراك لعام 2021 لـ«مؤسسة تعليم عالٍ كبيرة» فهو، بحسب موقع مطبعة جامعة شيكاغو (University of Chicago Press)،[5] 1,378 جنيهًا للوصول الإلكتروني فقط – أي بزيادة نسبتها 235%. وفي 2020، وبحسب (Dimensions)، لم تنشر الدورية إلا 66 مقالًا.

وقد استمر تضخم الأسعار بما يتجاوز مؤشر أسعار المستهلك، بل بما يتجاوز الإنتاج البحثي، حتى الوقت الحاضر: ولا تُعرض هذه المعلومات تبريرًا لهذا السلوك، بل لتقديم سياق للتغيير المقترح في أساليب التسعير.

الازدواج في التحصيل:

في مايو 2020 أعلن تحالف (cOAlition S) متطلباته لشفافية أسعار رسوم النشر بالوصول المفتوح (open access, OA)،[6] متيحًا للناشرين الاختيار بين إطارين معتمدين لإثبات شفافية التسعير. ويشترط هذان الإطاران أن يبيّن الناشرون كيفية توزيع رسم الوصول المفتوح على سلسلة من الخدمات.[7]

وقد أثارت هذه الآليات، مقترنةً بالمخاوف الدائمة من الازدواج في التحصيل (حين لا يقتطع الناشرون إيرادات مقالات الوصول المفتوح من تسعير الاشتراكات)، نقاشات داخل مجتمع الاتصال العلمي حول شفافية أسعار المحتوى المنشور خلف جدار الدفع.

ومن الأمثلة الممتازة على سياسة مناهضة للازدواج في التحصيل الجمعية الملكية (Royal Society)، التي تستخدم آلية تسعير شفافة منذ عدة سنوات.[8] ومن السمات الرئيسية لنموذج الجمعية الملكية أن تسعير الدوريات يأخذ في الحسبان ما يلي:

• نسبة التغير في عدد المقالات المحجوبة خلف جدار الدفع على مدى فترات متتابعة مدة كل منها ثلاث سنوات
• تُقيَّد تغيرات الأسعار بسقف قدره ±15% لحماية المكتبات والجمعية الملكية نفسها من التغيرات المفاجئة والجذرية
• يستند التضخم إلى مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة (RPI).

وتفيد الجمعية الملكية بأن النموذج يحظى بقبول جيد لدى أمناء المكتبات، لكنه ينطوي على عيبين: الأول أن التسعير وُضع انطلاقًا من خط أساس أُنشئ في عصر الطباعة، قبل ابتكار نموذج التسعير الشفاف، والثاني أن سعر المقال الواحد يتفاوت تفاوتًا كبيرًا بين الدوريات (الجدول 1). وقد تكون المسألة الأولى مسألةً تصرف الانتباه عن جوهر النقاش: فتكاليف نشر المحتوى الرقمي لا تختلف اختلافًا كبيرًا عن تكاليف توزيع المطبوع،[9] أما التفاوت في سعر المقال الواحد فيصعب تبريره بالنظر إلى الجهد التحريري ومعايير الإنتاج المرتفعة على نحو موحد داخل مجموعة الدوريات.

الجدول 1: العلاقة بين المنشورات المحجوبة خلف جدار الدفع وسعر المقال الواحد في دوريات الجمعية الملكية[10]:

وتُظهر دوريات الجمعية الملكية مدى في سعر المقال الواحد قدره 13.60 جنيهًا (الوسيط 8.64 جنيهات، والانحراف المعياري 9.62 جنيهات)، وإن كانت حتى أعلى أسعار المقال الواحد متواضعة في رأيي. وهذه مجموعة من ثمانية عناوين فقط، من ناشر يتيح معدلات النشر لديه وأسعاره إتاحة مفتوحة، مما يجعل إجراء مثل هذه المقارنة أمرًا بسيطًا. وستكون الخطوة التالية إجراء مثل هذه الحسابات للناشرين الأكبر ولمن لا يقدمون مثل هذه المعلومات.

التسعير الاسمي:

يكشف سجل (ESAC) أن عددًا من الصفقات التحويلية (transformative deals) الحالية يستخدم ما يسمى رسوم معالجة المقالات (article processing charges, APCs) «الاسمية» – أي ما تسميه اتفاقية النشر والوصول (Publish and Access Agreement) بين (Wiley) ومشروع (DEAL) (Projekt DEAL) «رسم النشر والقراءة عن كل مقال»، الذي حُدد في تلك الحالة بمبلغ 2,750 يورو.[11] ومن فوائد ذلك أن المكتبات تستطيع بسهولة مقارنة رسوم معالجة المقالات الاسمية هذه في الصفقات التحويلية لدى ناشرين مختلفين. والفائدة الثانية أنه حين تضع الصفقة سقفًا لعدد المقالات التي يمكن نشرها بالوصول المفتوح وتبيّن رسم معالجة المقالات الاسمي، فإن ذلك يعطي مؤشرًا إلى موضع هذا السقف.

وبأخذ هذه العوامل في الحسبان – تسعير الاشتراكات القائم على أسعار الطباعة القديمة، والمخاوف من الازدواج في التحصيل، ووجود رسوم معالجة المقالات الاسمية – ينبغي طرح السؤال: هل يستطيع الناشرون، وهل ينبغي لهم، وضع تسعير اسمي للقراءة؟ وتقصد المؤلفة برسوم القراءة الاسمية ببساطة ما يلي: أن يسعّر الناشرون مكوّن الاشتراك في مجموعات دورياتهم على أساس رسم ثابت عن كل مقال محجوب خلف جدار الدفع، يتغير بعد ذلك كل عام تبعًا لمعدلات النشر.

وتزداد تكاليف الناشرين مع مرور الوقت في صورة خدمات (مثل ترميز النص الكامل)، وتقنيات (مثل منصات الاستضافة)، وموظفين، وجوانب أخرى من عملية النشر. ويُستخدم مؤشر أسعار المستهلك في هذه المقالة كلها مؤشرًا بديلًا لهذه الزيادات في التكاليف.

رسوم القراءة الاسمية: مثال تطبيقي:

لنفترض ناشرًا يصدر ثلاث دوريات: الدوريات أ وب وج، التي نشرت 600 و200 و1,200 مقال محجوب على التوالي في الفترة 2017–2019. وفي سيناريونا الافتراضي، كان سعر الاشتراك في العناوين الثلاثة كلها في 2021 هو نفسه، أي 1,730 جنيهًا. ويبيّن الجدول 2 السعر النسبي للمقال المحجوب الواحد في كل دورية، وكذلك على مستوى مجموعة الدوريات.

الجدول 2: يتفاوت سعر المقال المحجوب الواحد تبعًا لمعدلات النشر، في مجموعة دوريات يبلغ سعر كل عنوان فيها 1,750 جنيهًا سنويًا:

السيناريو الأول: لا تغيّر في إنتاج المقالات المحجوبة:

يفترض هذا السيناريو أن الناشر يعتمد رسوم القراءة الاسمية لعام 2022، وأن كل دورية نشرت في الفترة 2018–2020 عدد المقالات نفسه الذي نشرته في الفترة 2017–2019. ويختبر الناشر التسعير عند وسيط مجموعة الدوريات (7.88 جنيهات) ومتوسطها (13.13 جنيهًا)، مطبّقًا في الحالتين تضخمًا يستند إلى مؤشر أسعار المستهلك في يناير 2021 البالغ 0.7%[12] (الجدول 3). ولتسهيل المقارنة، فإن معدل التضخم نفسه سيؤدي إلى ارتفاع سعر الاشتراك القديم البالغ 1,750 جنيهًا إلى 1,762 جنيهًا.

الجدول 3: السيناريو الأول:

ومقارنةً بتطبيق زيادة بمعدل التضخم على التسعير الأصلي للدوريات، ينخفض سعر الدورية ب انخفاضًا كبيرًا سواء سُعّرت عند وسيط مجموعة الدوريات أو متوسطها، وينخفض سعر الدورية أ حين تُسعّر عند الوسيط، ويرتفع سعر الدورية ج حين تُسعّر عند الوسيط أو المتوسط. وهكذا فإن تطبيق رسوم القراءة الاسمية يغيّر تسعير الدوريات منفردة. غير أن استخدام وسيط سعر المقال المحجوب الواحد في مجموعة الدوريات سيؤدي إلى سعر لمجموعة الدوريات قدره 5,296 جنيهًا، مقارنةً بـ5,286 جنيهًا لو اشتُرك في العناوين الثلاثة بسعر 1,762 جنيهًا لكل منها. ويشير ذلك إلى أن الناشرين الذين يعتمدون وسيط سعر المقال الواحد سنويًا لمجموعة دورياتهم كاملة سيُحدثون على مستوى المجموعة تغيرات إجمالية ضئيلة.

السيناريو الثاني: تفاوت في إنتاج المقالات المحجوبة:

يقوم هذا السيناريو على تسعير عام 2022 نفسه الوارد في السيناريو الأول، لكنه يعكس آثار التغيرات في إنتاج المقالات (الجدول 4). ففي هذه الحالة، نشرت الدوريتان أ وج عددًا أقل من المقالات المحجوبة، ومن ثم تستحقان رسوم اشتراك أصغر مما في السيناريو الأول، في حين زادت الدورية ب إنتاجها زيادة كبيرة، وينعكس ذلك في رسوم اشتراك أعلى. ويبقى إجمالي الإنتاج المحجوب لمجموعة الدوريات كما هو، لكن توزيع رسوم الاشتراك يتغير ليعكس توزيع المقالات.

الجدول 4: السيناريو الثاني:

مزايا رسوم القراءة الاسمية:

لا ازدواج في التحصيل:

لا تتيح رسوم القراءة الاسمية أي فرصة للازدواج في التحصيل، إذ لن يتمكن الناشرون من فرض رسوم إلا على المقالات المحجوبة. كما أن مقالات الوصول المفتوح – سواء دُفعت تكاليفها عبر رسوم معالجة المقالات، أو نماذج القراءة والنشر (read and publish)، أو أي آلية أخرى – لن يدعمها المحتوى المحجوب بالمثل.

تقاسم المخاطر:

قد يُحتج بأن استخدام الأعداد السابقة للمقالات في تحديد الأسعار قد يؤدي إلى دفع المكتبات أكثر من اللازم في سنة تنخفض فيها المنشورات المحجوبة انخفاضًا كبيرًا، فيرتفع سعر المقال الواحد، وبأن على الناشرين أن يتقاسموا هذا الخطر. غير أن هناك خطرًا مماثلًا على الناشرين يتمثل في ازدياد المنشورات المحجوبة ازديادًا كبيرًا، مما ينتج عنه سعر فعلي للمقال الواحد أدنى بكثير مما كان متوقعًا. وقد قُصد من استخدام فترات متتابعة مدة كل منها ثلاث سنوات لحساب الأسعار تحديدًا تخفيف التقلبات من هذا النوع، بما يقلل الخطر على الطرفين من ارتفاع مفاجئ أو هبوط مفاجئ في الأسعار.

سهولة المقارنة:

مع أن المكتبات يجب أن تختار الدوريات بناءً على طلب أعضاء هيئة التدريس، فإنه حين تكون هناك قرارات ينبغي اتخاذها بشأن أي العناوين الكثيرة المتاحة في السوق ينبغي الإبقاء عليها ضمن مجموعة المكتبة، فإن مقارنة رسوم القراءة الاسمية ستوفر معلومة إضافية تساعد في صنع القرار. ويمكن أن تُستكمل هذه المقارنة المسبقة لرسوم القراءة الاسمية بمراجعة إحصاءات الاستخدام لتحديد ما إذا كان رسم القراءة الاسمي يحقق قيمة حقيقية مقابل المال. وبصفتها عضوًا في اللجنة التنفيذية لمشروع (COUNTER)، تقترح المؤلفة استخدام مقياس «(Unique_Item_Requests)» في الإصدار 5 من مدونة الممارسة لمشروع (COUNTER) (COUNTER Code of Practice Release 5) بوصفه أفضل آلية لمقارنة الاستخدام مقارنةً متكافئة عبر المنصات.[13]

سهولة الحساب:

اقتُرحت ترتيبات المقاصة (offsetting) وما يشبهها آلياتٍ لتجنب الازدواج في التحصيل.[14] وتنطوي هذه الترتيبات على مشكلتين: الأولى أنها ليست سهلة الحساب، والثانية أن نشر المقالات المحجوبة يتغير عادةً بمعزل عن تقلبات مقالات الوصول المفتوح. وتعالج آلية التسعير الشفاف لدى الجمعية الملكية كلتا الصعوبتين، لكنها لا تزال تتطلب حسابًا معقدًا بعض الشيء (التغير في الإنتاج المحجوب عبر فترات متتالية مدة كل منها ثلاث سنوات، مضافًا إليه التضخم). أما حساب رسوم القراءة الاسمية فيقوم على معادلة بسيطة جدًا: عدد المقالات المحجوبة مضروبًا في رسم القراءة الاسمي.

الشفافية:

لا يمنع اعتماد رسوم القراءة الاسمية الناشرين من توفير الشفافية بشأن الخدمات التي يقدمونها. ويمكن أن يجري ذلك عبر أحد أُطر (cOAlition S) لشفافية الأسعار، وإن عُدّل ليعكس القراءة الاسمية بدلًا من رسوم الوصول المفتوح. وقد تكون إضافة هذه المعلومات عن جودة الخدمات وتفاصيل تقديمها إضافة قيّمة للمكتبات الراغبة في المقارنة بين الدوريات.

عيوب رسوم القراءة الاسمية:

الأساس التاريخي:

تعلّق أحد المخاوف التي أُبديت في موضع سابق من هذه المقالة بقيام تسعير الاشتراكات على أسعار الطباعة التاريخية. وقد يُحتج بحق بأن الأمر نفسه ينطبق على رسوم القراءة الاسمية، إذ سيشتق الناشرون تسعير رسوم القراءة الاسمية لديهم من أسعار اشتراكاتهم الحالية. وهذا صحيح، لكن كما بدأ الناشرون يتجهون إلى اعتماد نطاقات متقاربة لأسعار رسوم معالجة المقالات[15] (مع بعض الاستثناءات اللافتة)، تتوقع المؤلفة أن ينشأ مع الوقت نطاق من رسوم القراءة الاسمية «المقبولة».

تحولات في تسعير الاشتراكات:

كما يتضح في السيناريو الأول، ثمة احتمال لارتفاع أسعار الاشتراك في بعض الدوريات ارتفاعًا كبيرًا، حين تكون الدوريات التي تنشر أحجامًا كبيرة قد استحقت تاريخيًا أسعار اشتراك منخفضة أو متوسطة. وترى المؤلفة أن ذلك يشير إلى أن هذه الدوريات كانت مسعّرة تاريخيًا بأقل من قيمتها، لكنها تقرّ بأن ذلك قد يكون إشكاليًا للمكتبات حتى حين تتمكن من تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف على الدوريات الواقعة في الطرف الآخر من المقياس (أي الدوريات ذات معدلات النشر المنخفضة التي تستحق أسعار اشتراك متوسطة أو مرتفعة). وفي مثل هذه الحالة قد يحتاج الناشرون إلى النظر في تحديد رسم قراءة اسمي لهذه الدوريات في البداية أدنى من وسيط مجموعة دورياتهم، ثم زيادته ببطء على مدى عدة سنوات حتى تصل الدورية إلى المعدل نفسه الذي للعناوين الأخرى.

الخاتمة:

لن تختفي الدوريات الهجينة ودوريات الاشتراك في السنوات القليلة المقبلة، مهما رغب الممولون وأمناء المكتبات، بل الناشرون أنفسهم، في اختفائها. ولذلك علينا أن نجد طرقًا أفضل وأكثر عدلًا لتسعير هذه الدوريات. ويقدّم مفهوم رسم القراءة الاسمي طريقًا يمكننا أن نسلكه لتحقيق ذلك، إذ يوفر حسابًا بسيطًا للتسعير ويستجيب في الوقت نفسه للمخاوف المشروعة من الازدواج في التحصيل.

المراجع:

1. “The ‘Serials Crisis’ Explained,” Tufts University, https://sites.tufts.edu/scholarlycommunication/open-access/the-serials-crisis-explained/ (accessed 28 May 2021).
2. “Gross Domestic Spending on R&D,” OECD, https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (accessed 28 May 2021).
3. Michael Mabe, “The Growth and Number of Journals,” Serials 16, no. 2 (2003): 191–197, DOI: https://doi.org/10.1629/16191 (accessed 28 May 2021).
4. Richard Edwards and David Shulenburger, “The High Cost of Scholarly Journals (And What To Do About It),” KU ScholarWorks, (2009), https://core.ac.uk/download/pdf/213403203.pdf (accessed 28 May 2021).
5. “University of Chicago Press Journals. Institutional Rates,” University of Chicago Press, https://www.journals.uchicago.edu/inst/rates (accessed 28 May 2021).
6. “Plan S Price Transparency Frameworks: guidance & requirements,” cOAlition S, https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation (accessed 28 May 2021).
7. “FOAA Breakdown of Publication Services and Fees,” Fair Open Access Alliance, https://www.fairopenaccess.org/foaa-breakdown-of-publication-services-and-fees/ (accessed 28 May 2021); “Price and Service Transparency Presentation,” Information Power, https://www.informationpower.co.uk/price-and-service-transparency-presentation/ (accessed 28 May 2021).
8. “Transparent Pricing,” Royal Society, https://royalsociety.org/journals/librarians/purchasing/packages/transparent-pricing/ (accessed 28 May 2021).
9. Donald W King., “The cost of journal publishing: a literature review and commentary,” Learned Publishing 20, no. 2 (2007): 85–106, DOI: https://doi.org/10.1087/174148507X183551 (accessed 28 May 2021).
10. Royal Society, “Transparent Pricing”.
11. “ESAC Transformative Agreement Registry,” ESAC, https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/ (accessed 28 May 2021).
12. “Consumer Price Inflation, UK: January 2021,” Office for National Statistics, https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/january2021 (accessed 28 May 2021).
13. Tasha Mellins-Cohen, “The Friendly Guide to Release 5 for Librarians,” Project COUNTER, last modified May 2019, https://www.projectcounter.org/wp-content/uploads/2019/05/Release_5_Librarians_20190509-Revised-Edition.pdf (accessed 28 May 2021).
14. Liam Earney, “Offsetting and its discontents: challenges and opportunities of open access offsetting agreements,” Insights 30, no. 1 (2017): 11–24, DOI: https://doi.org/10.1629/uksg.345 (accessed 28 May 2021).
15. “News & Views: Open Access Charges – Consolidation, Increases, and Breaking Through the $10k Barrier,” DeltaThink, https://deltathink.com/news-views-open-access-charges-consolidation-increases-and-breaking-through-the-10k-barrier/ (accessed 28 May 2021).