يمكن اليوم أن يجمع الطالب صفحات كثيرة حول موضوع واحد خلال دقائق، وأن يعيد ترتيبها في ملف أنيق. لكن هل يصبح هذا العمل بحثًا لمجرد أنه حمل اسمه؟ وأين يظهر فهمه وجهده إذا كانت الكلمات والأفكار والتحليل كلها لغيره؟
إن سهولة الوصول إلى المعرفة نعمة، غير أنها لا تلغي حقوق أصحابها، ولا تعفينا من بيان ما أخذناه عنهم. فالقارئ يحتاج إلى أن يميز بين كلام الكاتب وما ينقله، وأن يعرف المصدر الذي يستطيع الرجوع إليه لفحص الفكرة ومتابعة النقاش.
ويظهر الخلط حين يظن بعضهم أن تغيير كلمات قليلة يكفي ليصبح النص من تأليفه. فقد تبقى الفكرة الخاصة وترتيب الحجة منقولين، ولو تغيرت بعض الألفاظ. والأمانة تقتضي نسبة ما استفدناه إلى صاحبه حين يستلزم ذلك التوثيق، مع عرض ما فهمناه بلغتنا، بدل تمويه النقل.
أما إذا احتجنا إلى العبارة نفسها، فنميزها بوصفها اقتباسًا، ونوثق مصدرها وفق الطريقة المتبعة. وليس ذكر المصدر وحده إذنًا بنسخ أي مقدار من العمل؛ فهناك حقوق وشروط نشر واستعمال ينبغي مراعاتها، إلى جانب متطلبات الأمانة العلمية.
ولنأخذ مثالًا: يقرأ طالب دراسة، ثم يختار نتيجة منها ليبني عليها رأيه. المطلوب أن يفهم سياق النتيجة وحدودها، ويذكر مصدرها، ثم يوضح علاقته بها: هل يوافقها، أم يناقشها، أم يطبقها على حالة أخرى؟ هنا يظهر عمله، ولو كان اعتماده على أعمال الآخرين واضحًا ومعلنًا.
وتتأكد المسؤولية عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؛ فقد تقدم نصًا مع مراجع تبدو مقنعة، ولا يصح إدراجها قبل التحقق من وجودها ومضمونها. كما ينبغي الالتزام بقواعد المؤسسة أو جهة النشر في الاستعانة بهذه الأدوات والإفصاح عنها. فالأداة لا تتحمل عنا مسؤولية ما نقدمه بأسمائنا.
وأرى أن تعليم الأمانة العلمية ينبغي أن يبدأ بالممارسة، لا بالتحذير من العقوبة وحده. ندرب الطالب على تدوين المصدر أثناء القراءة، وعلى الفصل في ملاحظاته بين الاقتباس والتلخيص وتعليقه الشخصي، ثم نناقشه فيما كتب. وبهذا يصبح التوثيق جزءًا من التفكير والعمل منذ بدايته.
إن قيمة ما نكتبه لا تقاس بقدرتنا على إخفاء أثر الآخرين، بل بوضوح ما أخذناه عنهم وما أضفناه إلى النقاش. ونسبة الفضل إلى أهله تحفظ حقهم، وتمنح القارئ فرصة لفهم عملنا والثقة به.