مجلة المعلوماتية مجلة المعلوماتية
حيث تلتقي المعرفة بالتقنيةمجلة فصلية في علوم المعلومات والمكتبات والتقنية

كيف تضمن الجامعات الالتزام بسياسات الوصول المفتوح؟ تجربة رويال هولواي

العددالعدد 50
تاريخ النشر
عدد القراءات1
اقتباس
مشاركة

الملخص:

تعرض هذه الدراسة كيف تعاملت جامعة رويال هولواي بلندن مع سياستَي الوصول المفتوح اللتين أصدرتهما جهتا تمويل التعليم العالي في المملكة المتحدة: سياسة مجالس البحوث البريطانية التي تفضّل المسار الذهبي، وسياسة مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا القائمة على الأرشفة الذاتية في المستودعات. وتقارن المؤلفتان بين السياستين في نوع المخرجات وفترات الحظر والتراخيص ونطاق التطبيق، ثم تصفان جهود فريق الوصول المفتوح في المكتبة في التوعية والتدريب والتعاون مع الجهات المعنية داخل الجامعة، وإجراءات إدارة رسوم معالجة المقالات. وتناقشان تحديات رصد الامتثال، ومنها تحديد المخرجات الممولة، ومهلة الإيداع خلال ثلاثة أشهر من القبول، واختيار الترخيص المناسب، والتعارض بين فترات الحظر لدى الناشرين وما تسمح به السياسات. وتخلصان إلى أن السياستين عززتا التحول نحو الوصول المفتوح، مع بقاء تحديات تستدعي مزيدًا من المواءمة بين سياسات الممولين.

الكلمات المفتاحية: الوصول المفتوح، سياسات جهات التمويل، رسوم معالجة المقالات، المستودع المؤسسي، الامتثال

محتويات المقالة
  1. الخلفية: سياسات الوصول المفتوح لدى جهات التمويل البريطانية:
  2. الإجراءات المؤسسية للامتثال لسياسات الوصول المفتوح لدى جهات التمويل البريطانية:
  3. مسار العمل لإدارة رسوم معالجة المقالات:
  4. تحديات رصد الامتثال:
  5. المخرجات المنشورة:
  6. التراخيص:
  7. فترات الحظر:
  8. الخاتمة:
  9. المراجع:

الخلفية: سياسات الوصول المفتوح لدى جهات التمويل البريطانية:

شهدت المملكة المتحدة خلال العامين الماضيين اهتمامًا متزايدًا بالوصول المفتوح، إذ اتخذت حكومتها وجهات التمويل فيها موقفًا فاعلًا لتحسين الوصول المجاني إلى الإنتاج العلمي. وكان تقرير «فينش» (Finch) المثير للجدل [1] أول وثيقة حكومية رسمية تقرّ بأهمية الانفتاح للبحوث الممولة من المال العام، وتلته مباشرة سياسة للوصول المفتوح من مجالس البحوث البريطانية [2]. وبعد عام واحد فقط، في مارس 2014، أصدر مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا سياسته الخاصة بعنوان «سياسة الوصول المفتوح في إطار التميز البحثي لما بعد 2014» (Policy for open access in the post-2014 Research Excellence Framework) [3]، التي يُتوقع أن تُحدث تغييرات كبرى في مشهد إطار التميز البحثي (Research Excellence Framework, REF) المقبل، وهو عملية تقييم لجودة البحث في مؤسسات التعليم العالي البريطانية.

وثمة أوجه شبه عدة بين السياستين. أولًا، تشترط كلتاهما الوصول المفتوح إلى مقالات المجلات وأعمال المؤتمرات فقط، إقرارًا بأن هذه الممارسة مقبولة ومطبقة على نطاق واسع بالفعل، لدى الباحثين والناشرين على السواء. ثانيًا، حين يُتاح الوصول المفتوح عبر المسار الأخضر، أي الأرشفة الذاتية في مستودع، تسمح كلتا السياستين بفترة حظر (embargo) أقصاها 12 شهرًا لمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM)، وبفترة حظر أقصاها 24 شهرًا لمجالات الفنون والإنسانيات والعلوم الاجتماعية (AHSS). وأخيرًا، تشترط كلتا السياستين اعتماد ترخيص أكثر تحررًا من الصيغة التقليدية «جميع الحقوق محفوظة»، على أن يكون الحد الأدنى من الاشتراط احتفاظ المؤلفين بحق الأرشفة الذاتية لمخرجاتهم في مستودع.

أما الفرقان الرئيسان بين السياستين فهما: أولًا، أن سياسة مجالس البحوث البريطانية للوصول المفتوح سياسة تفضّل المسار الذهبي، ومعنى ذلك أن الامتثال المفضّل يكون عبر النشر المدفوع في مجلة. ولدعم المسار الذهبي إلى الوصول المفتوح، وزّعت مجالس البحوث البريطانية منحة إجمالية (block grant) على معظم مؤسسات التعليم العالي البريطانية لتغطية رسوم معالجة المقالات المرتبطة بهذا النوع من النشر. وخلافًا لمجالس البحوث البريطانية، فإن سياسة مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا سياسة خضراء، ومن ثم لا يتحقق الامتثال إلا حين يُؤرشف المُخرَج ذاتيًا في مستودع، مؤسسي أو موضوعي. والفرق الثاني، وربما الأهم، بين السياستين هو أن سياسة مجالس البحوث البريطانية لا تنطبق إلا على الباحثين الممولين منها في أي مؤسسة تعليم عالٍ بريطانية، في حين تنطبق سياسة مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا للوصول المفتوح على جميع الباحثين في مؤسسات التعليم العالي البريطانية. لذا يتضح أن سياسة المجلس سيكون لها أثر أكبر، سواء في تغيير عادات النشر لدى الباحثين أو في اعتماد استراتيجيات جديدة وتطبيق ممارسات جديدة على المستوى الإداري في جميع مؤسسات التعليم العالي البريطانية.

الإجراءات المؤسسية للامتثال لسياسات الوصول المفتوح لدى جهات التمويل البريطانية:

تنشغل الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم العالي البريطانية حاليًا بإعداد مسارات عملها للاستجابة لهذه التحديات بنجاح. وفي رويال هولواي، توجد عدة سياسات مؤسسية سارية [4، 5، 6] لتشجيع إيداع منشورات الوصول المفتوح في المستودع. ويكرّس فريق الوصول المفتوح في مكتبتنا قدرًا كبيرًا من الوقت للتوعية، مؤكدًا الأهمية العامة للوصول المفتوح، وكذلك لتفاصيل كل من سياستي الوصول المفتوح. وينصبّ التركيز على نشر هذه الرسائل على أوسع نطاق ممكن بطريقتين: عبر موقع دعم البحث في المكتبة [7]، الذي نحدّثه باستمرار، وعبر لقاءات مباشرة مع الباحثين في اجتماعات الأقسام والكليات. وفضلًا عن ذلك، أعددنا بطاقات بريدية، ونشرنا الأخبار في النشرات الإخبارية للموظفين والكليات، وأرسلنا رسائل بريد إلكتروني موجهة إلى جميع الأطراف المعنية. وفي العام الماضي، بدأنا تقديم تدريب فردي وجماعي على الوصول المفتوح، بموضوعات متنوعة بحسب احتياجات كل فرد أو مجموعة. فعلى سبيل المثال، قدّمنا تدريبًا عمليًا على كيفية الأرشفة الذاتية لمُخرَج في نظام إدارة المعلومات لدينا، (Pure)، أو عقدنا جلسات على شكل محاضرات عن تفاصيل سياسات الوصول المفتوح لدى جهات التمويل.

وفي هذه البيئة الدائمة التغير، برزت أهمية إنشاء قنوات تواصل قوية بين مختلف الجهات المعنية في المؤسسة أكثر من أي وقت مضى. ونتيجة لذلك، نتعاون تعاونًا وثيقًا مع مكتب البحث والمشاريع ((Research and Enterprise), (R)&(E)) لتبادل الآراء، وتقديم المشورة وتلقيها، وتحديد أهداف مشتركة مستقبلية لدعم البحث. وقد أقمنا علاقة وثيقة مع فريق عمل إطار التميز البحثي في المؤسسة، ونرفع تقارير منتظمة إلى لجنة البحث في الكلية.

مسار العمل لإدارة رسوم معالجة المقالات:

إجراءات رسوم معالجة المقالات مبيّنة في «سياسة الكلية لإدارة المنحة الإجمالية لمجالس البحوث البريطانية للوصول المفتوح لتمويل رسوم معالجة المقالات» (Policy for the Administration of the RCUK Block Grant for Open Access to Fund Article Processing Charges) [8]. وتشير السياسة إلى أن على المؤلفين التقدم بطلب التمويل قبل تقديم عملهم للنشر، إذ لا يوجد ضمان لتوافر التمويل وقت قبول المقال للنشر. وحين يُعالَج الطلب، يُحجز المبلغ المطلوب، ويمكن الإفراج عنه مرة أخرى إذا أبلغنا المؤلف برفض المقال. ونطلب من الباحثين أيضًا إنشاء سجل لمنشورهم في (Pure)، حيث يكونون مسؤولين، في المقام الأول، عن إدخال البيانات الوصفية والمخطوطة النهائية المقبولة من المؤلف بعد التحكيم العلمي.

ويمكن للباحثين التقدم بطلب التمويل عبر استمارة على موقعنا [9]، يعالجها بعد ذلك فريق الوصول المفتوح في المكتبة. وتُدار طلبات تمويل رسوم معالجة المقالات عبر جدول بيانات، تُسجَّل فيه تفاصيل مثل اسم الباحث الرئيس (principal investigator, PI) وبيانات الاتصال به، والقسم، ورقم منحة مجالس البحوث البريطانية ذات الصلة، والعنوان المبدئي للمُخرَج، وعنوان المجلة أو أعمال المؤتمر، والناشر، ومبلغ رسوم معالجة المقال المطلوب. ويراجع مكتب البحث والمشاريع أيضًا جميع طلبات رسوم معالجة المقالات مراجعة مشتركة للتأكد من عدم تخصيص تمويل لهذه الرسوم في طلب المنحة الأصلي. وحين يُقبل المُخرَج للنشر وتتلقى المكتبة الفاتورة، نعالج الدفع عبر إدارة الشؤون المالية لدينا. وفضلًا عن ذلك، شاركت المكتبة خلال العام 2013/2014 في المشروع التجريبي لرسوم معالجة المقالات الذي نفذته (Jisc) (Jisc APC Pilot project) [10].

تحديات رصد الامتثال:

ثمة تحديات عدة ينبغي مواجهتها عند التوعية بسياسات الوصول المفتوح لدى جهات التمويل ورصد الامتثال لها.

المخرجات المنشورة:

فيما يخص الامتثال لسياسة مجالس البحوث البريطانية للوصول المفتوح، يتمثل التحدي الرئيس في تحديد جميع المخرجات الناتجة عن تمويل هذه المجالس والمنتسبة إلى مؤسستنا. فبينما تعلم المكتبة بمنشورات الوصول المفتوح الذهبي لأن تمويل رسوم معالجة المقالات يُدار مركزيًا، فإن اكتشاف منشورات الوصول المفتوح الأخضر أصعب. ومع أن في (Pure) وظيفة لتسجيل العلاقات بين المخرجات والتمويل الخاص بكل منها، فإننا نعتمد على الباحثين الرئيسيين في إنشاء هذه العلاقات لأنهم الأقدر على معرفة تلك المعلومات. ومن ثم، إذا لم يضف المؤلفون هذه المعلومات إلى (Pure)، أو على العكس أنشؤوا علاقات في النظام دون الإشارة إلى جهة التمويل في المنشور، فلن تكون المكتبة في وضع يمكّنها من امتلاك بيانات دقيقة عن المنشورات الممولة من مجالس البحوث البريطانية. ويصعب رصد الامتثال للسياسة أيضًا بسبب كثرة المعايير التي يجب أن يستوفيها المُخرَج ليكون ممتثلًا امتثالًا تامًا.

وبعد أن اكتسبنا خبرة عملية في تطبيق سياسة مجالس البحوث البريطانية، نتوقع أن يؤدي تطبيق سياسة مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا للوصول المفتوح إلى تغيير عادات النشر المتعلقة بتوقيت إيداع المُخرَج في المستودع. فبحسب السياسة، «يجب أن يكون المُخرَج قد أُودع في أقرب وقت ممكن بعد لحظة القبول، وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من هذا التاريخ (كما هو مذكور في خطاب القبول أو رسالة البريد الإلكتروني من جهة النشر إلى المؤلف)» [11]. ويطرح هذا الاشتراط ثلاثة تحديات. أولًا، قد تبدو مدة الأشهر الثلاثة للأرشفة الذاتية قصيرة جدًا للمؤلفين المنشغلين، في حين قد يفوّت من ليسوا على اطلاع جيد بالسياسة الموعد النهائي للإيداع. ثانيًا، لا يمكن الامتثال للسياسة بأثر رجعي، ومن ثم يجب إيداع جميع المخرجات في مستودع فور قبولها للنشر، على أن يُتخذ القرار بشأن إدراجها في تقييم إطار التميز البحثي أو استبعادها منه في مرحلة لاحقة. ثالثًا، ما لم يكن الباحث هو أيضًا المؤلف المراسل للمُخرَج (أو المخرجات)، فقد لا يعلم بتاريخ القبول. (غير أن في السياسة استثناءً لمثل هذه الحالات.) ولأغراض التحقق من المُخرَج، نطلب من المؤلفين أن يؤرشفوا ذاتيًا في المستودع كلًّا من المخطوطة المقبولة للمؤلف (Author’s Accepted Manuscript) وخطاب القبول من الناشر.

التراخيص:

إلى جانب الوصول المجاني إلى المحتوى، يمثل الترخيص المفتوح أساس النوع «الحر» (libre) الكامل من الوصول المفتوح؛ فهذا النوع من التراخيص لا يتيح للمستخدمين القراءة فحسب، بل يتيح لهم أيضًا إعادة استخدام المخرجات والتصرف فيها. واعتماد تراخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons) [12] جزء أصيل من اشتراطات كلتا سياستي الوصول المفتوح. ومن التحديات التي يواجهها الأكاديميون حاليًا اختيار الترخيص الصحيح الذي يساعدهم على الامتثال لسياسة جهة التمويل المعنية. فبينما لا يحدد مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا نوع الترخيص ما دام يسمح للمؤلف (أو المؤلفين) بالأرشفة الذاتية في مستودع، فإن سياسة مجالس البحوث البريطانية للوصول المفتوح تشترط ترخيص المشاع الإبداعي – نسب المصنف (CC BY) لمخرجات الوصول المفتوح الذهبي، في حين يُفضَّل لمخرجات الوصول المفتوح الأخضر ترخيص المشاع الإبداعي غير التجاري (CC BY-NC). ولذا نجد أن مساعدة المؤلفين على فهم اشتراطات كل سياسة واختيار الترخيص الصحيح للمخرجات جزء مهم من عمل التوعية بالوصول المفتوح.

فترات الحظر:

تتبع السياستان فترات الحظر نفسها، إذ تسمحان بحظر أقصاه 12 شهرًا لمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات و24 شهرًا لمجالات الفنون والإنسانيات والعلوم الاجتماعية. غير أننا لاحظنا خلال السنة الأولى من تطبيق سياسة مجالس البحوث البريطانية للوصول المفتوح تعارضًا بين فترات الحظر التي تسمح بها السياسة وتلك التي يسمح بها الناشرون؛ وكان هذا أكثر شيوعًا في مجلات الفنون والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، حيث تجاوزت فترات الحظر لدى الناشرين تلك التي حددتها السياسة. وقد عالجنا المسألة إما بالتواصل مع الناشر لشرح اشتراطات جهة التمويل والتفاوض نيابة عن المؤلف (أو المؤلفين) على فترة حظر أقصر، وإما باقتراح عناوين مجلات بديلة على المؤلف (أو المؤلفين) تمتثل للسياسة. وفيما يخص المسألة الأخيرة، وجدنا أن الأكاديميين كانوا مستعدين لمناقشة الخيارات البديلة معنا وقبول اقتراحاتنا. أما التواصل مع الناشرين، فبعضهم لم يردّ على استفسارنا قط، وبعضهم سمح بفترة الحظر الأقصر، في حين لم يسمح بها آخرون.

وقد أبدى عدد قليل من باحثي رويال هولواي بالفعل مخاوف مماثلة تتعلق بسياسة مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا للوصول المفتوح، ولذلك نبلغ المجلس بانتظام بعناوين المجلات التي لا تمتثل لفترات الحظر المحددة في سياسته للوصول المفتوح. ونأمل أن تكمّل هذه المعلومات التحليل الذي أجراه المجلس سابقًا للأعمال المقدمة إلى إطار التميز البحثي، وأن تساعده على تكوين رأي في وقت لاحق بشأن إمكانية إجراء مزيد من التحليل.

الخاتمة:

تدعم رويال هولواي الوصول المفتوح بقوة، وترحب بالسياستين اللتين أصدرتهما مجالس البحوث البريطانية ومجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا. وقد دفع صدورهما الكلية، شأنها شأن مؤسسات التعليم العالي البريطانية الأخرى، إلى إعادة تقييم إجراءات إدارة الوصول المفتوح والتوعية به، وإعادة تصميمها. كما أتاح لفريق الوصول المفتوح تعزيز علاقاته مع الجهات المعنية داخل الكلية. وما زالت هناك تحديات لم تُحل على المستويين المحلي والوطني، ونأمل أن يزداد التوافق بين سياسات جهات التمويل بما يحد من الالتباس لدى الأكاديميين.

والأهم من ذلك أن إصدار سياستي الوصول المفتوح لدى مجالس البحوث البريطانية، ولا سيما لدى مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا، قد عزز التحول نحو الوصول المفتوح في مؤسسات التعليم العالي البريطانية وفي مشهد النشر الدولي، إذ أصبحت اعتبارات الوصول المفتوح عاملًا أساسيًا لدى الباحثين عند التخطيط لنشر نتائج بحوثهم. وتعزز كلتا السياستين النشر المجاني لنتائج البحث وإعادة استخدامها، بهدف نهائي هو جعل البحوث الممولة من أموال دافعي الضرائب متاحة مجانًا لأي شخص، والسماح بإعادة استخدام المحتوى من أجل تطور علمي أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

المراجع:

بيانات المصدر الأصلي

Pontika, N., & Rozenberga, D. (2015). Developing strategies to ensure compliance with funders’ open access policies. Insights: the UKSG journal, 28(1), 32–36. https://doi.org/10.1629/uksg.168.

اقتبس هذا المقال

نانسي بونتيكا، داتسه روزنبيرغا (2015). «كيف تضمن الجامعات الالتزام بسياسات الوصول المفتوح؟ تجربة رويال هولواي». مجلة المعلوماتية، العدد 50. https://informaticsjournal.net/?p=53083

مقالات ذات صلة