لم يكن من السهل قبل عقدين تصور ما وصلت إليه تقنية المعلومات والاتصالات، كما يصعب علينا اليوم تصور ما ستكون عليه بعد عشرين سنة. إنه عصر تتسارع فيه التغيرات وتتلاحق التحولات في صناعة المعلومات.
لقد أصبحت المعلومات تنشر على نطاق واسع وبسرعة كبيرة، فقد ظهرت وسائل إعلام جديدة لم تكن معروفة فيما سبق، يستخدمها الشباب لنقل أفكارهم، ووجهات نظرهم، ومشاركة ما يعرفونه مع أقرانهم، ويستخدمون في ذلك وسائل مختلفة كالمجموعات البريدية، والرسائل الهاتفية النصية القصيرة، وتطبيقات الويب 2 التي نافست كل وسيلة إعلامية تقليدية.
ولا يقتصر النشر الرقمي على الأفراد؛ فالجهات الرسمية والمؤسسات التعليمية والصحية تستطيع استخدام القنوات الرقمية لتقديم الإرشادات وتصحيح المعلومات المغلوطة. وتزداد قيمة هذا الدور حين تصل الرسالة الموثوقة بوضوح وفي الوقت الذي يحتاج إليه الجمهور.
لقد فتحت تقنيات المعلومات والاتصال الباب على مصراعيه لنشر المعلومات، حتى أصبح من المستحيل إغلاقه، ليختلط الحابل بالنابل، وتضيع الحقيقة مع الكذب والبهتان، حتى كادت هذه الممارسات تضعف مصداقية الوسائل الإعلامية الجديدة وموثوقيتها، فكل من هب ودب يستطيع أن يكتب ما يشاء، ويخلط الحق بالباطل.
فهل نواجه هذه الثورة بالمنع؟
تشير التجربة إلى محدودية المنع والرقابة؛ فكلما ظهرت وسيلة للسيطرة على تدفق المعلومات، ظهرت وسائل أخرى لتجاوزها.
وتختلف الرقابة على الإنترنت عن الرقابة على كثير من وسائل الاتصال؛ فتعدد قنوات النشر وإعادة التداول يحد من فاعلية الحجب، وإن لم يمنع تأثيره في وصول المستخدمين إلى المعلومات.
ولا يعني ذلك توقف محاولات الرقابة الحكومية؛ بل يبين أن التعامل مع بيئة النشر الرقمي يحتاج إلى فهم حدود الأدوات التقنية وآثارها، إلى جانب بناء وعي المتلقين.
إذن، ما الحل؟
لا أرى أن المنع وحده يجيب عن هذه الأسئلة؛ فالتقنيات تتغير، ووسائل تداول المعلومات تتجدد. وما نحتاج إليه هو أن نواكب هذا التطور بقدرة أكبر على فهم الرسائل وفحص مصادرها وتقويمها، حتى لا تتحول سهولة النشر إلى سهولة للتضليل.