حرية المعلومات
أدت التطورات الكبيرة في مجال تقنية المعلومات إلى ثورة حقيقية في المفاهيم التي كانت سائدة فيما مضى، وأدت كذلك إلى تغيير كبير في سياسات الحكومات والمؤسسات تجاه المعلومات، وقد أثبتت الأحداث الأخيرة التي عصفت بالعالم أن امتلاك أسباب القوة المعلوماتية وإمكانيات اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب ترتبط بشكل كبير بتوافر المعلومات كمّاً ونوعاً لمتخذ القرار.
من أجل ذلك تنبهت كثير من الحكومات والمؤسسات الواعية إلى أهمية إنشاء مراكز المعلومات الداعمة لاتخاذ القرار، فإنه إن كان مقبولاً فيما مضى أن يتخذ أحد المسؤولين قراراته وفق وجهات نظره ونظر من حوله بعيداً عن الدراسات والمعلومات التي تدعم اتخاذ مثل هذا القرار وتبرره، فإنه من غير المقبول في هذا العصر المعلوماتي الذي نعيشه أن تتخذ مثل هذه القرارات بهذه الطريقة.
لقد أصبحت المعلومة هي أهم سلعة متداولة في هذا العصر المعلوماتي، وانطلاقاً من هذه الحقيقة فقد دأبت كثير من المؤسسات العلمية في مختلف أرجاء العالم على تكريس كل إمكانياتها البشرية والمادية من أجل الحصول على احتياجاتها من المعلومات الصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب، في زمن أصبح عامل الوقت حاسماً.
لذا أعطت دول الخليج العربي وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الاهتمام بالمعلومات وتقنياتها المتطورة، ويلاحظ هذا الاهتمام من خلال النشاط المكثف الذي تشهده هذه الدول من حلقات عمل وندوات واجتماعات ومعارض تعقد جميعها تحت شعارات تهدف كلها إلى نقل المعلومات وتقنياتها إلى هذه الدول.
إننا في المملكة العربية السعودية وفي هذا العصر المعلوماتي الذي تزايد الحديث فيه عن التطوير والتجديد وصولاً إلى حكومة إلكترونية متكاملة، جعلنا نحس بالحاجة إلى قفزات لنلحق بركب الأمم الأخرى فالأمر لم يعد يجدي معه الانتقال المرحلي، فالوصول إلى ما وصلت إليه الأمم الأخرى يحتاج إلى قفزات كبيرة تصل بنا إلى مصاف هذه الدول بعيداً عن التخبط، وتقدم الخطوة وتراجع الخطوات.
إن الحصول على معلومات خاطئة أو مغلوطة أو ناقصة أو منقوصة – تحت أي سبب – هو الخطأ الفادح الذي ترتكبه كثير من مراكز المعلومات، وتتجاوز أثاره السلبية الفرد لتصل إلى الدولة والأمة، وإن سياج السرية الذي ضربته بعض مراكز المعلومات حول ما تملكه من وثائق ومعلومات – مع أن معظمها كانت متاحة وقت صدورها واطلع عليها من له صلة ومن ليس له صلة – لا يستند إلى قانون، وإنما اجتهاداً نجم عن جهل من قبل بعض الموظفين الذين لا يستطيعون أن يفرقوا بين المعلومة السرية والغير سرية، ولكنهم وللأسف تقع تحت أيديهم هذه الثروة من المعلومات.
إن الحدود التي يضعها والخطوط الحمراء التي يرسمها سجانو المعلومات ويحدوا فيها من حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها، وربما في مرحلة من المراحل بيعها – هذه التجارة لو استغلت ستكون دخلاً قومياً يدعم ميزانية الدولة والمؤسسات المتيحة لهذه المعلومات- ما هو إلا حجر عثرة تعييق توجهنا إلى المعلوماتية وولوج العصر الرقمي.
إننا أحوج ما نكون في هذا الوقت إلى التداول المستمر للمعلومات من أجل دعم اتخاذ القرار، ومن أجل بناء التكامل المعلوماتي – فكثير من المؤسسات تتعلق أعمالها ونشاطاتها ببعض، وحصولهم على المعلومات الصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب هو السبيل لتحقيق النجاح والتنمية – وهذا لا يحصل إلا بتعاون المسؤولين في قطاعات الدولة مع مؤسسات المعلومات، وبالشفافية المعلوماتية التي لا تخيف بقدر ما تعين على إيضاح الحقائق، وإخراس الألسن التي تطاولت على وطننا.
