يعاني كثير من متخذي القرارات من نقص حاد في المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة، وهذه المشكلة لا تواجه المسؤولين الإداريين فقط، وإنما تواجهنا نحن كذلك في حياتنا العامة، عندما نتخذ قراراتنا اليومية. ولا تقتصر المشكلة على توافر المعلومات؛ فقد كشفت كثير من الإحصاءات العالمية أنه بفضل تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة فإن معدل إنتاج العالم من المعلومات خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاوز مجموع ما أنتجته البشرية من معلومات طوال حياتها، وذلك يؤكد على أننا نواجه مشكلة تراكم في المعلومات يصعب السيطرة عليها، ويزداد حجم هذه المشكلة إن لم تنظم بالشكل الذي يسمح للمستفيد باسترجاعها بالشكل الذي يلبي احتياجاته، ويساعده في اتخاذ قراراته، فالعبرة ليست بمجرد وجود المعلومات، بل بتوافر مقومات استثمارها.
ولا شك في أن امتلاك المعلومات يعزز قدرة الإنسان على التخطيط والتطوير والعمل، ويمنحه قوة في مواجهة المواقف. لكن هذه القوة لا تغني عن تعلم كيفية اتخاذ القرار؛ فالمسلم ملزم من الناحية الشرعية بالاجتهاد عند اتخاذ القرار بالقدر الذي يستطيعه.
إن عملية اتخاذ القرار ترتكز على جمع المعلومات وتحليلها ومعالجتها بأسلوب علمي يؤدي إلى تحديد البدائل الممكنة للحل، فاتخاذ القرار ليس هو اختيار الحل الصائب من بين الحلول الخاطئة فقط، وإنما كذلك اتخاذ الحل الأصوب من بين الحلول الصائبة، وذلك يعتمد بالإضافة إلى المعلومات الموثوقة على التقدير السليم المبني على الخبرة والحكمة.
ولعل المشكلة التي تواجه كثير من أبنائنا وبناتنا عند اتخاذ أي قرار مصيري يتعلق بمستقبلهم أو حياتهم هي الغياب الكامل أو الجزئي للمعلومات التي يمكن أن يعتمدوا عليها لاتخاذ ذلك القرار، ويضاف إلى ذلك افتقار بعضهم إلى المهارات الأساسية لاتخاذ القرار، نتيجة الاعتماد الكبير على توجيه الوالدين ومن يكبرونهم سناً.
كم أتمنى أن أرى يوماً نظاماً معلوماتياً متكاملاً يضمن وصول أبنائنا وبناتنا إلى المعلومات الموثوقة التي يحتاجونها في حياتهم، وبالشكل المناسب لهم من حيث الاعتماد على تقنيات المعلومات التي صارت جزءاً من حياتهم، وأن يكتسبوا من خلال التعليم العام أو الجامعي مهارات التفكير واتخاذ القرارات.