هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على تطوير مراكز مصادر التعلم، ولعل من أبرز هذه العوامل وجود السياسات التي تحكم عمل هذه المراكز وتنظمه، وقد أصدرت العديد من الدول حول العالم سياسات تتشابه معظمها من حيث الأهداف والمهام وآليات العمل، وتختلف بحسب اختلاف النظم التعليمية والبنى التحتية والحالة الاقتصادية.
إن وجود السياسات المكتوبة في أي مجال يؤدي إلى العمل الاحترافي، ويبعدنا عن العشوائية والارتجالية، وفي مجال مراكز مصادر التعلم تساعد السياسات على تحديد أهداف مراكز مصادر التعلم، وأولوياتها وخدماتها وعلاقتها بالمناهج الدراسية. ويجب أن توضح السياسة متى وأين ولمن وبواسطة من تتحقق هذه الأهداف، وذلك كله ضمن إطار عملي قابل للتنفيذ.
وحتى تنجح السياسة لا بد أن تكون قابلة للتنفيذ، ومتدرجة في بنائها، وتُراجع بانتظام. وأن تخضع للتقويم المستمر. وينبغي أن تتسم بالمرونة لمواجهة الظروف المتغيرة، وألا تكتفي بتقنين الواقع القائم، بل تضع معايير طموحة وقابلة للتحقيق، تقود إلى تطوير المراكز وتحسين أدائها.
ومن الأعمال التي تناولت بناء سياسة للمكتبة المدرسية كتاب إلسبث سكوت (Elspeth Scott) في هذا الموضوع. ويمكن النظر إلى الفوائد العملية للسياسة في الجوانب الآتية:
- أنها ستوضح دور المركز داخل المدرسة.
- ستوفر وسيلة لتقويم خدماته وتطويرها.
- ستساند مطالب بناء وتنمية مجموعة المركز.
- ستحدد احتياجات تأهيل اختصاصيي مراكز مصادر التعلم.
إن وضع السياسات يتطلب مشاركة أكاديميين وممارسين ذوي خبرة، ووضوحًا في الرؤية والمسؤوليات. والغاية أن تتكامل المباني والتجهيزات والمجموعات والكفاءات ضمن سياسة مكتوبة قابلة للتنفيذ والمراجعة؛ فنجاح المركز ثمرة لهذا التكامل، لا لاكتمال عنصر واحد منه.