المعلومات قوة
إن أقدر الناس على التخطيط والتعامل مع الأشياء هو من يتملك المعلومات بشتى صورها وأشكالها، فبقدر ما يحوزه الأشخاص أو الدول من معلومات بقدر ما يكونوا في مواقع أكثر قوة وأقدر على التصرف، إن أي نشاط بشري نمارسه سواء أكان صناعياً أم تجارياً أم غير ذلك يعتمد في أساسه على المعلومات. وبنظرة عابرة للدول الصناعية المتقدمة نجد أنها هي صاحبة القرار وهي المسيطرة على أرجاء كثيرة من العالم، وبحجم ما لديها من المعلومات عن الدول والأشياء تكون قوتها وسيطرتها. والمعلومات هي التي أنتجت لنا الصناعات المتطورة الحديثة من طائرات وقاطرات ونظم آلية متقدمة وغير ذلك من منجزات هذا العصر (عصر المعلومات).
إن الدول المتقدمة صناعياً تحاول أن تحافظ على معلوماتها من التسرب، ولا تسمح إلا بما تعتقد أنه لن يؤثر على قوتها، ويزيد من قوة أندادها، وهي بذلك تحمي نفسها وترى أن هذه المعلومات قد تقلب موازين القوى وتغير الكثير من المواقف. ونجد الوعي بأهمية المعلومات في تلك الدول جلياً، فهي تنفق على مرافق المعلومات والعاملين فيها بسخاء؛ نظراً لأهمية هذا الجانب الحيوي والاستراتيجي. أما المعلومات الاقتصادية فهي قوة لأصحاب رؤوس الأموال في التعرف على حركة السوق والمنافسين وغير ذلك، وبقدر ما يمتلكون من معلومات عن ذلك يكون تصرفهم وتحركهم في الوقت المناسب. والمعلومات العسكرية – أيضاً – من الأهمية بحيث أنها لا تحتاج لإيضاح فما هو سر الانتصارات في الحروب قديماً وحديثاً، إنه وبدون شك توافر المعلومات عن الأعداء، والذي بدوره كان له أكبر الأثر في التعامل معهم، وانظر لعصرنا الراهن كيف تكون قوة من يمتلك المعلومات في وضع الخطط الاستراتيجية التي تشل حركة العدو وتسيطر عليه، ومهما كانت قوة الدولة عسكرياً فإنها بدون معلومات قد تفقد الكثير من قوتها في غير طائل، مما قد يسبب خسارتها في النهاية.
أما إذا وجهنا شطرنا صوب العالم العربي واهتمامه بالمعلومات، فالوضع بخلاف ما عليه الأمم المتقدمة صناعياً، فليس هناك اهتمام بالمعلومات من حيث ضبطها وتنظيمها وتهيئة سبل الإفادة منها، وهذا لا يعنى – بطبيعة الحال – التقليل من الجهود التي تبذل هنا وهناك من أجل السيطرة على تدفق المعلومات في الوطن العربي. وإنما كان قصدنا بعدم الاهتمام بالمعلومات في الوطن العربي أنها لم تأخذ بعد مكانها المناسب سواء على المستوى الرسمي أو الأكاديمي أو التجاري أو قل على مستوى وعي الجماهير، فليس هناك خطط وطنية وأخرى إقليمية أو قومية أو على مستوى العالم الإسلامي ذات صلة بالمعلومات ودعمها مالياً ومعنوياً. وحسب قول عبد الهادي فإن أكثر علماء الاقتصاد يؤكدون على ” أن الوضع السيئ لاقتصاديات معظم الدول النامية قد يزداد سواء إذا استمر إهمال قطاع المعلومات “. وفي عصرنا الراهن – خصوصاً في الدول التي تهتم بالمعلومات – ينظر للمعلومات على أنها سلعة تباع وتشترى، ويتم التسويق لها. والاستثمار في قطاع المعلومات في الدول المتقدمة لا يحتاج لبرهن، فما قواعد المعلومات سواء الببليوجرافية أو النصية أو غيرها من مرافق المعلومات إلا دليل على ذلك، وما اهتمام شركات الداعية والإعلان بعناوين البريد الإلكتروني وشرائها من مقدمي خدمات البريد الإلكتروني إلا دليل على الاهتمام بالمعلومات مهما كانت ضئيلة وقليلة، والتي قد يرها البعض منا أنها ليست ذات فائدة.
على أية حال فمن أجل النهوض بالمعلومات سواء على المستوى المحلي أو العربي، فإننا نحتاج أولاً بث الوعي بأهمية المعلومات ودورها في اتخاذ القرار، وأن الإنسان لا يمكن أن يستغني عنها في كثير من أعماله، ويكون هذا من خلال وسائل الإعلام ومن خلال المحاضن التربوية سواء في مراحلها المباركة أو على مستوى الجامعات. إن ربط النشئ بالقراءة منذ الصغر، وتهيئة سبل ذلك سيخرج جيلاً يقدر المعلومات ودورها في حياتنا الراهنة. والله الموفق والهادي سواء السبيل.
