التحديث المؤسسي وجودة المحتوى المعلوماتي: رهانات الانجاز وفقا للتحديات

فلنتفق جميعا منذ البداية على ان العامل الحاسم في الحياة المجتمعية سيتمحور حول المعرفة بل ان الوظائف الاقتصادية الاجتماعية لرأس المال تنتقل الى مجال المعلوماتية وفق إطر هرمية المعرفة وإنتاجها فان نواة التنظيم الاجتماعي والمؤسسة الاجتماعية الرئيسية لمجتمع الغد ستتمحور حول الجامعة باعتبارها مركز لإنتاج التراكم المعرفي ، في حين نجد المؤسسة الصناعية  تفقد دورها القيادي، وبهذا فان مستوى المعلومات وليس الملكية تشكل العامل الحاسم في الفوارق الاجتماعية فالناس ينقسمون الى مالكي المعلومات وغير مالكيها وهنا ينتقل مجال الصراعات الاجتماعية من المجال الاقتصادي الى الثقافي الفكري  وان ما يشكل البنية التحتية للمجتمع المعلوماتي هو التقنية الفكرية [1]، ولعله هنا تكمن حقيقة مجتمع المعلومات والمعرفة  كنسق اجتماعي .

في الواقع ان التحول بات واضحا بالفعل في عالم الاقتصاد والتجارة نتيجة للتأثيرات التقنية حيث تغيرت الكثير من المفاهيم والنظريات الاقتصادية وهياكل المؤسسات الاقتصادية التي اعادت النظر في خططها المستقبلية بناءاً على واقع عصر الاقتصاد المعلوماتي ، وان هذا الاقتصاد أعنى اقتصاد المعلومات الذي يعيشه العالم اليوم إنما هو نتيجة التحول من مجتمع ذو اقتصاد صناعي يشكل راس المال المادي فيه المورد الأساسي الى مجتمع ذو اقتصاد معلوماتي تشكل المعلومات فيه مورداً رئيسياً واستراتيجياً منذراً بحتمية التحديث المؤسسي واعادة الهيكلة والتنظيم .

حيث احتلت صناعة المعلومات موقع الصدارة اذ ينفق عليها نسب هائلة من جهد القوى العاملة من اجل إنتاج خدمات وسلع معلوماتية ، وبهذا الصدد تشير منظمة اليونسكو في أحد تقاريرها الى ان قطاع المعلومات وخدماته قد سجل تطوراً ملحوظاً في معظم البلدان رغم الاختلافات في القوى العاملة المعلوماتية الى إجمالي سكان كل بلد، اذ يصل قطاع المعلومات في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب من 68 % من القوى العاملة من إجمالي قوة العمل [2] .

الا ان مقومات توفر المناخ العلمي والقاعدة المؤهلة الماهرة لا يتأتى بالتدريب على استخدام التقنيات فحسب، بل الأهم من ذلك هو المشاركة والمنافسة بصناعات التقنية المعلوماتية ، فلا يمكننا القول اننا حققنا الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات ودخلنا في مسار التطور المعلوماتي الا بالمشاركة الفعالـة في صناعة الأدوات والبرمجيات وتطوير محتوى معلوماتي عربي والتى لا تتسنى الا بواسطة التحديث المؤسسي وتطويره وجعله مواكباً للتطورات العصرية، وقد يخطئ البعض حيث يعتقد بان صناعة البرمجيات هي ذاتها تصميم نظم معلوماتية بهدف ميكنة العمل داخـل نظـام مؤسسي.

اذ ان الفوز بمشروع لميكنة نظام العمل لا يمثـل الوجهه الحقيقي لصناعة البرمجيات وانما الصناعة الحقيقية هي صناعة الادوات البرمجية التى تستخدم في بناء هذه التطبيقات والتى تصل عائداتها الى ملايين الدولارات ، وبالتالي فان الصناعة ليست تخزين وتسجيل المعلومات على الاقراص ان تخزين وتوثيق المخطوطات …الخ لا يمثل صناعة حقـه للمعرفة وانما يعـد توظيفـاً أمثل للتقنية، اذ ان تطوير ادوات برمجية للتصفح مواقع الانترنت يعد صناعة حقيقية تنقلنـا من مستخدمين جيدين للتقنية الى مصنعين ومنتجين للبرمجيات ومن ثم مصدرين لها، لذا فان الهدف يستوجب ان نكون مصنعين لعربـة التقنية والتقدم لا ان نكون سائقين مهرة لها فحسب [3].

ولا يخفى على المتتبع مساعي معظم الدول والمجتمعات المتقدمة والاقل تقدما الوصول لجودة المحتوى ونقل التقنية الذي لاشك يعتبر وسيلة لتحقيق جملة من الغايات اكثر من كونه هدفاً تسعي لتحقيقه ، ومن بين تلك الغايات المستهدف تحقيقها من خلال جودة المحتوى المعلوماتي خلق بنية اساسية للمعلومات بالمجتمع وتطوير وتحديث النظم المؤسسية وهيكلة جملة الخدمات والاجراءات والمنتجات المجتمعية معلوماتياً ، بمعنى الارتقاء بمستوى كافة الخدمات بالمجتمع وخلق قدرات بشرية مهرة لقيادة المجتمع في عصر المعلومات والمعرفة ، وتقع على عاتق النظام المؤسسي العام والخاص مسؤولية انتاج المحتوى وتقديم التسهيلات لتوظيفه، بمعنى اخرى تسويق ذلك المحتوى وتسليمه للمستفيد النهائي من خلال قنوات الاتصالات والبث وتلك بدورها هي المسؤوله عن انتاج المعدات والبرمجيات لمعالجة المعلومات وتوليد المعرفة ولاشك ان كل ذلك يعد رهانات للمجتمع ينبغي إنجازها .

ومن الجدير في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر الإشارة لما حققتـه ماليزيا منذ أوائل الثمانينيات من جدوى تطوير ونقل التقنية الحديثة من اجـل خلـق عمليات إنتاجية وكانت نتيجة ذلك إيجاد مهارة ومعرفة جديدة، وقد اهتمت الحكومة الماليزية بشكل مركز على قضايا البحث العلمي والمكتبات، اذ توضح الأدبيات ان إنفاق الدولة في احد السنوات مـن اجــل شـراء كتـب أجنبية للمكتبات الوطنيـــة قـد بلـغ 114 مليون دولار ، ومـن الملاحظ ان هـذه الصحـوة العلمية والاهتمام بالمكتبـات وتزويدها، قد ساعد ماليزيا على إيجاد بنية تحتية أساسية لخدمات المعلومات ومن جهة أخرى[4]، قد سعت لتحرير صناعة الاتصالات بخصخصة قسم الاتصالات الحكومية في 1987 وشكلت سياسة اتصالات وطنية 1994، وعلى اثر ذلك تحرر السوق بالكامل من الاحتكار وتطورات الشبكات الاتصالية في1995 بشكل ملحوظ.

وإدراكاً منها لضرورة تعاون وتضامن كافة مؤسسات وقطاعات الدولة للدخول في العالم الافتراضي قامت بصياغة خطة ورؤية استشرفيه (رؤية ماليزيا 2020) وعملت على صياغة جدول أعمال للتنفيذ في أواخر 1996 من اجل الوصول لمجتمع مبني أساسا على قيمة المعرفة مع العادلة في إتاحة الوصول للمعلومات والمعرفة بحلول 2020، وعملت على توظيف المعلوماتية في كافة المجالات وذلك بتصميم بوابات تخدم المهنيين[5] بصفه عامة، وتستهدف من تطبيق ICT تقليل الفاقة وتحقيق الآمن الغذائي والرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

إضافة الى ذلك ما حققته سنغافـورة خلال الأعوام الماضية حيث سعت منذ البداية لتوظيف تقنيات المعلومات لدعم تحسين الأداء الاقتصادي تحديداً في بداية الثمانينيات فهي من أول البلدان التي أسست وكالة عمومية سميت بمجلس الحاسوب الوطني الذي من أهم مهامه نشر الوعي المعلوماتي وتطوير صناعة التقنية وحوسبة الخدمات الحكومية التي سميت ببرنامج حوسبة الخدمة المدنية Civil Service Computerization Programme (CSCP)، إضافة لمهمة التعليم والتدريب وإعداد القوة البشرية بالتنسيق مع سوق العمل لاستيعاب مخرجات التعليم والتدريب، كذلك القيام بتشجيع تطوير صناعة البرمجيات وترويج تصديرها وذلك بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية.

وكل ذلك من اجل خلق سوقاً رائجاً لتقنيات المعلومات من خلال التخطيط لسياسة وطنية لتقنيات المعلومات في منتصف الثمانينيات تتضمن خلق قوة بشرية وثقافة معلوماتية وتأسيس بنى تحتية للاتصالات والمعلومات وتطبيقات معلوماتية مع التنسيق والتعاون بين القطاعين الخاص والعام، وبالتالي يلاحظ انتشار استخدام الحواسيب بشكل متزايد ما بين منتصف الثمانينيات وبداية التسعينات حيث قام مجلس الحاسوب الوطني بعدة جهود كتأسيس معهد تقنية المعلومات ITI لتولي متابعة مهام البحث والتطوير، إضافة لمعهد الاتصالات والمعلومات السنغافوري ICIS الذي بداء في 1989 بالتعاون مع مختبراتAT&T الأمريكية بالقيام بتدريبات عن البرمجيات والاتصالات، إضافة لوجود العديد من المؤسسات الدولية والمحلية التي أسست لمساندة تطوير صناعة تقنيات المعلومات بسنغافورة.

ومع حلول منتصف التسعينيات تشهد سنغافورة نمواً ملحوظاً في صادراتها بمجال تقنيات المعلومات وكـل ذلك راجعاً أساساً للرؤية المستقبلية والدراسة الواقعية التحليلية التي جسدت لسنغافورة رؤيتها الجديدة للبنى التحتية الوطنية للمعلومات مـن اجـل الرفـع من معدلات التنمية الاقتصادية [6] مـع حلـول الألفية الثالثـة، وإذ بسنغافورة تصنف من البلدان المتقدمة الجديـدة نظـراً لتركيزها على التحديات والمنافسة واعتبار المعلومات والتقنية طريـق النجاح المستقبلي.

كذلك ما أنجزته الهنـد منذ منتصف الثمانينيات وحتى يوماً هذا من نمواُ مذهلاً في توظيف تقنيات المعلومات في كافة المجالات الخدمية والإنتاجية من خلال رؤيتها الطموحة لان تكون من القوة العظمي عالميا ولتكون مجتمعاً معتمداً على المعرفة في القرن الحادي والعشرين، وذلك من خلال رسم الاستراتيجيات ووضع السياسات وتحديد الأطر التنفيذية والمتابعة والتقييم المستمرين لدفع عجلة تطور البنية التحتية الوطنية للمعلومات وانتشـار الشبكات السلكية واللاسلكية (الألياف الضوئية، الأقمار الصناعية)، وربـط البنية التحتية المحلية للمعلوماتLocal Information Infrastructure  (LII) بالبنية التحتية الوطنية للمعلومات National Information Infrastructure (NII) بالبنية التحتية العالمية للمعلومات Global Information Infrastructure والوصول لما يسمى بالقرية الكونية .

اذ تستهدف الرؤية الهندية انتشار أو تعميم استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات    ICTللكل في سنة 2008 يعنى ذلك نشر استخدامها في كافـة أنحاء البلاد مع إيجاد بيئة تمكينية للاستخدام بسهولة وسرعة، وقـد عملت الحكومة الهندية منذ التسعينيات من اجـل تيسير النفاذ السريع للمعلومات من خلال الإنترنت والشبكات المحلية المساعدة وتعميم ذلك في مختلف نواحي الحيـاة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والإنتاجية من اجـل تحقيق رؤيتها التي تستهدف تحول الجميع بالهنـد للتعامل الإلكتروني بمختلف الوسائط المتعـددة من خلال برامج محـو الأمية التقنية وإتاحة جملة من الخدمـات الإلكترونية كالتعليم عـن بعـد والعلاج عن بعـد بمختلف المناطق الحضريـة والريفيـة والنائيـة مـع حلول 2008 [7] .

كما تجدر الإشارة الى ما بذلته الصين الشعبية من مساعي من اجـل تطوير منتجاتهـا في مجـال المعلوماتية حيث دخلت الى الأسواق الدولية وصارت صناعة المعلومات صناعـة فقريـة حيث تجـاوز كـل من قيمـة حجـم إنتاج صناعـة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات وقيمـة مبيعاتهـا وحالـة أرباحها المهـن التقليدية واحتلـت المركز الأول بين مختلف المهـن فقدمت اكبر المساهمات في النمو الاقتصادي الوطني، وقـد اتبعت هـذه الأساليب وغيرها من الأساليب والمنهجيات التي قد لا يتسع المجال لعرضها، الكثير من الدول التي استطاعت ان تنمو بصادراتها في مجـال صناعة البرمجيات وتقنيات المعلومات بصفة عامة خلال فترات قياسية منها وكوريا وإسرائيل وتايوان.

في حين ان الوضع مغاير تمامـا بالعالـم العربـي اذ نجد ان الوضع التقنية مقتصراً في اغلبه على عمليات تجميع فـرديـة بعـد استيراد مكونات الحاسبات بصورة مفرقة من البلدان المصنعة، على الرغـم من ان صناعـة المعلومات قـد كسبت أرضا لا بـاس بها في البعض مـن البلـدان العربية مثل الإمارات المتحـدة العربيـة التى قامـت بإنشـاء منطقة دبـي الحـرة للتكنولوجيا والتجـارة الإلكترونيـة والإعـلام وكـذلك تونـس والأردن ولبنـان ومصـر والسعودية غيرهم. الا أنها بشكل عـام ما تزال في مرحلة البدايـة حيث مـن الملاحظ على اغلبهـا أنها ما تـزال تفتقر الى نسـق البحث والتطوير[8] ، الى جانب ضـرورة امتلكها للبنية الأساسية المؤسسية التنسيقية فمعظمها تفتقر  للقوانين التشريعية والبنية التحتية للاتصالات والمعلومات والاستثمارات لمواكبة التطور المعلوماتي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ، إضافة لانعدام التكامل والتضامن العربي.

وتتضح في هذا المضمار الوضعيـة العربيـة بما تعكـس ضعف استغلال الموارد المعلوماتية فـي إتخـاد القـرار وضمـور إستخـدام المعلومـات العلمية والثقافية كنتيجـة منطقيـة لأهمـال أنشطـة البحث والتطوير والتجديـد في كثير مـن النظـم المؤسسـيـة  العربية ، وهـذا ما أدى بــدوره الى ان نصيب العـرب من إجمالـي مستخدمـي شبكـة الإنترنت يبلـغ 0.5 %  في حين تبلـغ نسبة العـرب الى إجمالـي السكـان في العالــم 5 %  تقريبا كما هو بالشكل رقـم (1) الذي يوضح وضعية البلدان العربية بين مناطق العالم المتنامي حيث تأتـي المنطقـة العربيـة فـي ذيـل القائمـة فيما يخـص عـدد المواقـع التى تكاد تصل الى الواحد بالمئة .

0               1000     2000        3000              0      10    20    30      40

الشكل رقم (1) يوضح وضعية البلدان العربية بين مناطق من العالم المتنامي

ويضاف الى ذلك ان تردي نوعية المحتوى العربي على الرغم من وجود بعض المحاولات والمبادرات لرقمنة وسائل الإعلام الورقية وجعلها متاحة بأقراص ليزريه وعلى مواقع شبكة الإنترنت وإقامـة صناعة للنشر الإلكتروني ، تعد في اغلبها محاولات واجتهادات قطرية فردية ، تفتقر بطبيعة الحال للدراسات واستمرارية الاهتمام بالبحث والتطوير بهـدف التحسين والتجديـد ، وكذلك تدني التحصيل المعرفي وضعف القدرات التحليلية والإبتكارية ، كذلك قلة اهتمام بيوت التمويـل العربية بالمشروعات المعلوماتية إضافـة لضعف دور منظمات العربية والإقليمية[9] ، وان هذا ما يحملنا للوقوف على حقيقية الا وهي ان العالم العربي لم يستعد بعد للدخول في زمرة مجتمعات المعلومات والمعرفة كما ينبغي ان يكون ، وتحقيق العالم الافتراضي ، ومازلنا أمام  تحدي ورهان حضاري خطير.

وان العمل على إغناء المحتوى العربي والاهتمام بإبراز ملامح الثقافة العربية الإسلامية وتوثيق ورقمنة التراث ومن اجل تحسين طرق العمل والحياة المجتمعية ، لا يتأتى الا بأحداث نقلة النوعية للكيان المؤسسي المجتمعي بمعنى أدق إعادة تنظيم الهيكلية الادارية للمؤسسات بمختلف أنواعها وان ذلك يتطلب أيادي مهرة “عمال المعرفة” من خبراء وباحثون وعلماء من  اجل أقلمة أحسن المنتجات سواء كانت برمجيات او نظم التشغيل للحواسيب ..الخ بالدول المتقدمة والعمل على استيطانها في مرحلة أولى من خلال جعل الحرف العربي عماد الاستخدام والتوظيف للأجهزة والبرمجيات معا قبل الإنتقـال الى مرحلة الإبداع والإنشاء بلغة عربية نقية ومتطورة ومتفتحة على البحث العلمي والإبداع البشري [10] .

[1] ) حنان الصادق بيزان .” المعلوماتية  والعملية التنموية : لمواجهة  التحديات  ، مجلة دراسات ، العدد 9 ، 2002  . ص150.

[2] ) جاسم جرجيس ، مجدى زيادة .” واقع صناعة تكنولوجيا المعلومات في امارة دبي ” بحث مقدم الى ندوة  المعلوماتية في الوطن العربي : الواقع والافاق التي نظمتها  مؤسسة عبد الحميد شومان ، عمان ، 14-15/ 7 / 2001  http://www.jirjees.net

[3] ) حنان بيزان .” هندسة المعرفة وجودة المحتوى المعلوماتي ” .ـ دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات ، مج 9، ع2، 2004.

[4]). أحمد بدر، جلال غندور، ناريمان متولي. السياسة المعلوماتية واستراتيجية التنمية: دراسات شاملة لمصر والوطن العربي وبعض البلاد الأوروبية والأمريكية والآسيوية والأفريقية.ـ القاهرة: دار غريب، 2001.

[5] ( “ NITC Malaysia – National IT Agenda “ www.nitc.org.my/nita/index.shtml

[6]) Pom-Kam Wong .” Implementing the NII Vision : Singapore`s Experience and Future Challenges”.- Symposium on National and International Initiatives for Information Infrastructure , Harvard University, jan 24-26,1996 .                www.harvard.edu/iip/Gllconf/wongpap.html

[7] ) www.it-taskforce.nic.in/itintro.htm

[8] ) حسانه محي الدين ،.” اقتصاد المعرفة في مجتمع المعلومات ” ، من وقائع أعمال الندوة العربية الخامسة : دور التوثيق والمعلومات في بناء مجتمع المعلومات العربي ، دمشق 2-4/7/2002. www.arabcin.net/Arabic/5nadweh/5nadwa.htm

[9] ) UNDP  . تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 : خلق الفرص للأجيال القادمة .ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2002 . ص 72-73

[10] ) محمد بن احمد .” اللغة العربية والنظم الحاسوبية والبرمجيات ” ، استخدام اللغة العربية في المعلوماتية.ـ تونس : المظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 1996 . ص 118 –149.