أمن المعلومات شرط للانخراط في مجتمع المعرفة
تزداد الأهمية المعطاة لأنظمة الحماية وأمن المعلومات كلما زاد الإعتماد على أجهزة الحاسب وشبكاتها في مجال التخزين والإسترجاع، الإتاحة والتبادل المعلوماتي حيث دفعت هذه القوى التكنولوجية إلى توفير كميات هائلة من المعلومات، النصوص الكاملة للبحوث والدراسات، المراجع، كتب وإتاحتها إلكترونيا، مما سهل بشكل فاعل على الباحثين(المستفيدين) في جميع أنحاء العالم الحصول على الموارد المعلوماتية أكثر من أي وقت مضى وفي ذات الوقت سمحت هاته التقنيات الحديثة سهولة في التعدي على أمن وخصوصية الأفراد والمؤسسات وقرصنة الوثائق المحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية مما أوجد بيئة مليئة بالمخاطر واللاتوازن من حيث حركية إنتاج المعرفة والمعلومات في العالم، مما قد يؤدي إلى إحداث إختلال في مجتمع جديد قوامه وشرط إستمراريته بيئة إلكترونية آمنة تحقق بذلك مساهمة فعالة في بناء مجتمع المعلومات[1].
أمن المعلومات :
إن مجتمع المعلومات الذي نشهده هو مجتمع تسوده العدالة والحوار والمصالح المتبادلة وليس لنا خيار كبيئة عربية من طريق نسلكه للإنضمام إلى هذا المجتمع سوى خلق الظروف المناسبة للإبداع والإبتكار والتمكن من صنع التكنولوجيا وإستخدامها وتطويرها بأنفسنا لتخدم في الأخير احتياجاتنا ومتطلبات باحثينا وأهدافهم في التطور والتقدم، بعيدا كل البعد سياسة الإملاء التي حاول العالم العربي فرضها من خلال الترويج لتقنياته ووسائله [2]عبر الكم اللامتناهي المتدفق عبر الشبكة، لتتم الهيمنة والسيطرة المعرفية “العمالة الفكرية”. وهذا يتطلب إقامة المزيد من المحتوى العربي على الشبكة لإثبات الوجود الحضارة، الإبداع، وزيادة الوعي بالرهانات التي تطرحها البيئة الجديدة والعمل على ضمان حماية وأمن هاته المعلومات لنضمن بذلك لأنفسنا الإنخراط في مجتمع المعلومات على طريق المساهم المشارك وليس على طريق المشاهد المستهلك.
حماية حقوق الملكية والنشر:
إن الأشكال الحديثة التي أفرزتها البيئة الجديدة في نقل ونشر المعلومات قلبت الموازين في مختلف أوجه النشاطات في العالم، ولم يسلم منها مجال المكتبات، حيث إستدعت إعادة النظر في المرجعيات التي كانت بالأمس القريب بمثابة البديهيات كالحق العام في الإعلام، ومجانية تداول المعلومات في المؤسسات التوثيقية. ولعل الشيئ الملفت للنظر والذي يستدعي المتابعة والتمحيص من أخصائي المعلومات هو الكم المتزايد من التشريعات والنصوص القانونية على المستوى الدولي التى تعني بالمعلومات، وهي تشريعات تمس بصفة مباشرة وغير مباشرة حقل المكتبات والتوثيق.
حيث نجد العالم اليوم يتجه تدريجيا نحو فرض رسوم وقيود ليس فقط على بيع الوثائق وتداولها وإنما يتعدى الأمر إلى مختلف أوجه الإستعمال والإنتفاع، وعليه فإن عملية نقل إلكتروني للمعلومات وإستخدامها في شكلها الإليكتروني يعتبر شكلا من أشكال الإستنساخ يخضع بموجبه لقانون الملكية الفكرية وحقوق النشر وهذا ما تشير إليه المعاهدة الثانية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المصادق عليها بجنيف في ديسمبر 1996(معاهدة الإنترنيت)[3]، والحقيقة أن حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر في محيط المعلومات الإليكترونية يزداد تعقيدا بإزدياد المصنفات الناتجة على الإنفجار التكنولوجي والتى تطل علينا كل يوم بمولود جديد بما في ذلك، كيب، دوريات، نشرات، محفوظات، قواعد بيانات(سواء المسترجعة على الخط أوالموجودة على الأقراص المضغوطة) وكذا موارد الشبكات العالمية وبرامج الحاسب، لتطال بذلك جميع أشكال الموارد المعلوماتية الشيئ الذي يساعد ويدعم حركية النشر والتأليف لتوفر الأداة القانونية التشريعية[4] التى تكفل إثبات الحق في حالة التعرض لعمليات سطو، قرصنة أوإختراق ولكن في ذات الوقت قد تفرض هاته النصوص القانونية والرسوم قيود من شأنها الحد من وصول الباحث أو المكتبات ومراكزالمعلومات إلى المعلومات
الإليكترونية بشكل يضمن الحق العام في الولوج إلى المعلومات المتاحة.
إنتشار حركة النشر:
من الواضح اليوم أن للناشرين والمؤلفين فرصة سانحة للعب دور أكبر في مجال النشر وإنتشار الأعمال الفكرية القائمة خاصة على إستخدام تكنولوجيا النشر الإليكتروني الذي يسمح للمستفيد وصولا أسهل وأسرع للأعمال المنشورة لأي مؤلف كان أوناشر، وهذا في ظل ما هوسائد اليوم من تسهيلات سمحت بإنتشار حركة النشر بشكل لم يسجل من قبل، مستفيدا بذلك من التقنيات التى وفرتها التكنولوجيا الحديثة من جهة، ومن جهة ثانية من الأداة القانونية التشريعية التى تعمل على توفير حماية للحقوق المترتبة على الأعمال الفكرية الإبداعية المتاحة للتداول.
لقد عمدت التشريعات والنصوص القانونية الحديثة إلى مسايرة التطور الحاصل في البيئة الإليكترونية لتكون بذلك في مستوى تطلعات الباحثين، المؤلفين، الناشرين تقديرا منها للإنسان المبدع وإحترام حقه في التعبير وإحترام ثمرات جهده[5] وإنتاجه الشيئ الذي يعمل على تشجيعه على القيام بالمزيد من البحوث ونشرها لترويج العلوم، الأداب والفنون والتكنولوجيا الحديثة وتطويرها لخدمة مجتمع المعلومات الذي يتغذى وينمو بإنتشار حركة النشر في كنف بيئة تضمن الحقوق للأعمال الإبداعية.
محدودية الوصول إلى المعلومات الرقمية:
إن الإرتباط بالشبكات العالمية للمعلومات تمكننا من ملاحظة وجه العديد من المصادر وخزائن المعلومات الرقمية ولكن بمجرد محاولة النفاذ إلى ما تحويه هذه الأخيرة من معلومات تبدأ الأمور بالتعقيد من: وجوب التسجيل، الإشتراك، كلمة سر، فتح حساب جاري للدفع، شراء بطاقة شخصية من المكتبة بل ويتعدى الأمر كل هذا ليصل في بعض الأحيان إلى حدود يتساءل فيها المرء ماذا بقي للمكتبات من معنى لمفهوم الخدمة العمومية وحق الجمهور العام في الإطلاع والنفاذ إلى المعلومات، فكل إطلاع على نقطة ويبWeb أوإستنساخ الوثائق يقع تحت طائلة وسلطة القانون[6].
لا يختلف إثنان على أن الملكية الفكرية، هي تعبير عن القدرات الخلاقة يجب أن تبقى محمية سواء تعلق الأمر بشكلها التقليدي أوالرقمي، ولكن دون أن يطغى الجانب المادي على الجانب العلمي وحق العامة في الوصول إلى المعلومات في مجتمع يأخذ بمدأ الدخول الحر والمتساوي إلى المعلومات، حتى يمكن تفادي تكوين أغنياء وفقراء معلومات وقد عرض إتحاد المكتبات الألماني على لسان السيدة أركمان Arkamen هموم المكتبيين تجاه قوانين الملكية الفكرية وعن الوضع غير المنطقي رافضة وضع الحواجز والعوائق في البيئة الرقمية وما إليها، أمام الباحثين وأكدت دعمها لبقاء مبدأ الإلتقاط الحر للمعلومات من المكتبات بما فيها المعلومات الإليكترونية[7]
ومن المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى إقامة التوازن في حقوق الملكية الفكرية والنشر لإنها ليست حقوق المؤلفات فحسب بل هي في الوقت نفسه أيضا حقوق الجمهور المنشور من أجله العمل الإبداعي، أي حقوق المستفدين منها، لذلك ومن أجل أن لا تكون هاته الأداة المتمثلة في السلطة التشريعية القانونية كحاجز يقف في وجه الولوج المباشر والنفاذ الحر للمعلومات، يجب إقامة توازن بين حقوق المؤلف والناشر وحق الجمهور العام(مواطنين، مربيين، معلمين، متعلمين، باحثين..) وضمان حقهم في الحصول على المعلومات الرقمية لرفع المستوى الثقافي العام والتشجيع على البحث والدراسة وليس العكس، من أجل مساهمة في بناء مجتمع معلوماتي وتطويره.
حماية تدوال المعلومات :
أضافت التكنولوجيا الحديثة للمعلومات أبعادا جديدة لحماية تداول المعلومات تتعلق بإختزان، بث، إسترجاع على أساس وإمكانية الوصول لهذه المعلومات عن طريق شبكات الإتصال والمعلومات وبذلك فقدرة الحواسيب الضخمة على إنشاء وتطويع بنوك المعلومات من شأنه أن يجعل خصوصية الأفراد في معلوماتهم الشخصية محفوفة بالمخاطر على الرغم من النصوص القانونية والتشريعية [8]الشيئ الذي قد ينجر عنه الحد من حرية التداول وإتاحة أكثر للمعلومات بإستعمال التكنولوجيات الحديثة مما قد يدفع بالتأخر إن لم نقل الإبتعاد على الباب المؤدي نحومجتمع المعلومات.
خلال السنوات الأخيرة، إزدادت حماية تداول المعلومات تدهورا بالتقدم العلمي والتكنولوجي وقد أضحت الحواسيب الشخصية والعناوين البريدية الإليكترونية أكثر عرضة للإطلاع والإنتهاك من قبل بعض الشركات معنية لإستخدامها للإعلان عن منتوجاتهم وخدماتهم[9]وهذا ما يدفع بالكثرين من مستعملي التكنولوجيا من أخذ الحيطة والحذرأثناء إتاحة وتداول معلوماتهم من على الشبكة بإستعمال مثلا البريد الإليكتروني.
حركية إنتاج المعلومات بين فقراء وأغنياء المعلومات:
يعتمد مجتمع المعلومات اليوم على عدة معايير، نجد أهمها المعيار التكنولوجي الذي يتطلب إنتشار واسع للتكنولوجيا في كل مكان وتكوين المجتمع على حسن إستخدامها والإفادة منها، يليه المعيار الإجتماعي الذي يرمي إلى الإرتقاء بالمجتمع علميا، ثقافيا، إقتصاديا، سياسيا..الشيئ يدفع بالضرورة إلى تكوين مجتمع متكامل يدور في رحاب مجتمع المعلومات، فالأمر هنا لا يتطلب فقط توفير التكنولوجيات الحديثة للقول بأننا نعيش بحق في إطار مجتمع المعلومات ولكن يجب معرفة مدى حركية هذا المجتمع وتكامله ومدى مواكبته للتطورات العلمية الحديثة ومسايرته للتكنولوجيا وتحكمه في مكوناتها[10].
إن تقديم تكنولوجيا جديدة سوف يساعد أكثر فأكثر أغنياء المعلومات لكي يصبحوا أكثر ثراءا وفقراء المعلومات أيضا، ولكن الأثرياء يصبحون أكثر ثراء بدرجة أسرع بكثير مما قد يتسبب في إتساع الفجوة المعلوماتية بين العالمين [11]، الشيئ الذي ينجر عنه التهميش وإقصاء أطراف فاعلة في ثورة المعلومات والإتصال في هذا العالم من المساهمة الفعالة في حركية إنتاج المعلومات.
الفجوة المعلوماتية بين فقراء وأغنياء المعلومات
إن النفاذ الحر للمعلومات الواقع تحت توفير حماية تداول المعلومات يساعد على تقريب وتقليص الفجوة بين العالمين، وهذا من شأنه أن يضفي حركية أكثر على التداول والإنتاج والإنسيابية وذلك لوضع إطار متكامل لمجتمع المعلومات.والدائرة النسبية التالية توضح الأهمية البالغة لحماية وتوفير تداول حر وأمن للمعلومة الذي ينعكس سلبا أوإيجابا على حركية الإنتاج.
إنسيابية حركية تداول المعلومات: شرط توليدها:
إن حصار المعلومات اليوم مع هذه التقنيات الحديثة خرافة أن لم نقل أنه ضرب من المستحيل وعلينا أن نوجه جل إهتمامنا ورعايتنا لتوفير المعلومات وتأمين النفاذ الحر أمام أكبر نسبة من المجتمعات للعمل على ضمان إنسيابية للمعلومات التى هي عماد المجتمع الذي نعيشه اليوم وأن لم نفعل ذلك فإننا وبدون أدنى شك سنواجه العصر المقبل بمجموعة من المعوقات التى قد تحد من حرية التداول والإتاحة للمعلومات.[12]أن حرية تدفق المعلومات اليوم يزيد من تنامي قوة الرأي العام لدى المجتمعات بضرورة العمل على الزيادة في حركية إنتاج المعلومة مما قد يضفي إنسيابية أكثر في قنوات التداول والإتاحة وإضافة الشيئ الجديد في التعامل مع هذا الكم الهائل المتدفق، ليكون الفرد داخل مجتمع المعلومات شرط ضروري للتوليد، الإبداع والإبتكار، لا مستهلكا.وعليه يجب العمل على توفير بعض الأليات من أجل ضمان نفاذ، تدفق وإنسيابية للمعلومات من خلال:
– إقامة نقاط إلتقاط أومنافذ لتحصيل المعلومات في كل وقت داخل المدارس، المكتبات، الأماكن العمومية وما إليها لفائدة الذين لا يملكون التكنولوجيات الحديثة
ووسائل لتحصيل المعلومات الإليكترونية وهذا لضمان إنسيابية أكثر للمعلومات.
– الإعلام الواسع حول أهمية جعل الخدمات الإليكترونية إلزامية لتتأكد، وتزداد رسوخا في الأذهان أنها شرط ضروري، للعمل على توليدها ضمانا للإستمرارية والإنسيابية.
– إلتزام الدول بإقامة قواعد خدمات أساسية ووضعها تحت تصرف الجميع بغــض النظر عن إمكاناتهم، مستوياتهم… حتى لا نخلق أغنياء وفقراء معلومات.
المنشورات الإليكترونية: تعميم إستخدام الوسائل وحماية الخصوصية:
تلعب تكنولوجيا المعلومات دورا هاما في إتاحة الأدوات والوسائل اللازمة للحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها في متناول المستفيد بسرعة، دقة وفعالية، فالإتجاه الذي تسلكه اليوم العديد من المكتبات ومراكز المعلومات في الإنتقال من العالم التقليدي إلى العالم السيبراني والإعتماد أكثر على المنشورات الإليكترونية التى تعتبر صيغة جديدة لتأليف المعلومات [13]ونشرها وإتاحتها إلكترونيا ساعد بشكل مباشر في إنتشار إستعمال التكنولوجيات الحديثة والوسائل والتقنيات المصاحبة لها مما مكن ولوبصفة نسبية تعميم إقتناء وإستخدام هاته الوسائل مما قد يساعد على إنتشار الوعي المعلوماتي والقضاء التدريجي على الأمية المعلوماتية التى يعاني منها خاصة عالم فقراء المعلومات information poor [14] ومن جهة ثانية سهلت هاته التكنولوجيات سبل التعدي على الحريات والخصوصية الفردية والجماعية منها مما شكل ويشكل محور إهتمام كل من خبراء الأمن والمعلوماتية من الجانب التقني والقانونيين والمشرعين من الجانب القانوني للعمل الدؤوب على إيجاد الحلول للقضاء على مثل هاته العوائق التى تمثل حجر عثرة من أجل الوصول إلى مجتمع معلومات متكامل.
حماية خصوصية المنشورات الإليكترونية:
لقد تسبب التكنولوجيا الحديثة في ظهور مشاكل قانونية جديدة ولهذا فإن حق الأفراد في التحكم بدقة في معلوماتهم من خلال الدخول والولوج إليها أصبح في خطر في ظل الإنتشار للمنشورات الإليكترونية وتقنيات البث والإسترجاع، أين أصبحت عملية الدخول هذه متاحة أكثر للأشخاص خاصة مع إستخدام شبكات المعلومات مما يؤدي إلى تزايد المخاوف لدى الأفراد وما ينتج من تهديد لخصوصياتهم، خاصة ونحن نعلم اليوم أنه يتم جمع معلومات فيما يتعلق بأكثر النواحي خصوصية لدى الفرد، كمستويات الإئتمان، السجل الأكاديمي، العادات الإجتماعية [15]ومن ثمة يتعين الإقرار بوضع الإطار القانوني والتفكير في إحداث قوانين جديدة تواكب التزايد المستمر للمواد الإليكترونية والعمل على إقامة معرفة إلكترونية قابلة للإستمرار بإستحداث نظام متكامل وقابل للتطبيق لإدارة الحقوق الفكرية على الشبكات الإليكترونية مما من شأنه أن يساعد في توفير حماية الخصوصية التى يرتبط تأمينها بالدخول إلى مجتمع المعلومات المنشود.
تعميم إستخدام وسائل النشر الرقمي:
أدى دخول التكنولوجيا إلى بيئة المعلومات إلى تغيير الأسلوب الذي نستخدمه للبحث والولوج إلى أقوى الموارد المعلوماتية المتوفرة التى تلبى إحتياجاتنا وإهتماماتنا العلمية، وإلى حدوث تغيير جذري أيضا في الطريقة التى تقوم بخدمتنا بها المؤسسات التوثيقية والمعلوماتية، وتشير المؤشرات جميعها إلى أن هذا التغيير مستمر، وأن هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتدريب المستفدين وتأهيلهم على إستخدام وسائل وتقنيات النشر الإليكتروني(الرقمي) الذي يسمح بالإنتقال إلى نوع خاص من البيئات التى تكون محكومة كليا بالتكنولوجيات الرقمية في جميع مجالات الحياة والتى تتجلى لنا في[16]، تصنيع برمجيات تكنولوجيا المعلومات، إضافة لتوافر البنية التحتية التكنولوجية، مع مراعاة إمتلاك الخبرة التكنولوجية والقوة العاملة عالية التخصص بتكنولوجيا المعلومات، الشيئ الذي يسمح لنا بالتعميم المدروس لوسائل التكنولوجيا الرقمية لضمان خطى ثابة نحومجتمع المعلومات.
إن العالم يتجه حاليا بالفعل إلى دراسة كل القوانين الموجودة في ضوء التطورات الراهنة. فالقوانين القائمة حاليا لم تعد قادرة على مواءمة متطلبات الحياة المعاصرة ومن هنا سيتصدر قوانين جديدة إسمها cyber lows أوالقوانين المتعقلة بالجرائم التى ترتكب في الفضاء السبراني في شبكات المعلومات وهكذا فإن كانت ثورة المعلومات ستغير كل شيئ فإنه مما لا شك فيه أن القوانين يجب أن تتغير كي تعمل على تشكيل وصياغة أسلوب الحياة الجديد خلال هذه الألفية الجديدة.
قائمــة المراجــع باللغــة العربيــة
- بطوش، كمال. سلوك الباحثين حيال المعلومات العلمية والتقنية داخل المكتبة الجامعية الجزائرية، دراسة ميدانية بجامعات وهران، الجزائر، قسنطينة، دوكتوراه دولة في علم المكتبات، قسنطينة، 2003.
- بن لعلام، رياض. حدود المسؤولية الإعلامية والقانونية للمنتج والمستهلك في مجتمع المعلومات: التحميل من قواعد البيانات، المجلة العربية للمعلومات، مج 22، ع 01، تونس، 2001، ص. 87
- اللبان، شريف درويش. تكنولوجيا الإتصال: المخاطر والتحديات والتأثيرات الإجتماعية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط 1، 2000
- المالكي، لازم. خصائص وأبعاد مجتمع المعلومات. مجلة : العربية 3000 ، ع.1، شتاء 2000
- الصوفي، عبد اللطيف. المكتبات في مجتمع المعلومات، دار الهدى للنشر والتوزيع، 2003.
- الصباغ، عماد. المعلومات الرقمية وأثرها في تطوير البيئة الأكاديمية العربية، مجلة المكتبـات والمعلومـات، مج 01، ع02، ديسمبر 2002.
- جلال، منير. نظام التعاقد في نشر الكتاب الثقافي، الثقافة وقضايا النشر والتوزيع في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، المنظمة، 1992، ص. 75
- قلوز،رضا. مسألة الوعي ومجتمع المعلومات في المنطقة العربية. مجلة :عرين ،ع. ،2003.
- مكاوي، حسن عماد. تكنولوجيا الإتصال الحديثة في عصر المعلومات، الدار اللبنانية المصرية، القاهرة، 1998.
- طالب، صادق محمد البير. دراسة تحليلية للعلاقة بين أمنية البيانات ونظم المعلومات، المجلة العربية للمعلومات، مج 21، ع 02، تونس، 2000.
قائمــة المراجـع باللغـة الأجنبيـة
- Bach, Shirlley. Online learning and teaching in highter education, 2007, p 175.
- . Séverine. Dusollier Droit d’auteur et protection des oeuvres dans l’univers numérique: droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres, Larcier, 2005, p.582.
- Kleck, véronique. Numérique et Cie : sociétés en réseaux et gouvernance. Éditions Charles Léopard Mayer, 2007, p. 237
[1] قلوز، رضا. مسألة الوعي ومجتمع المعلومات في المنطقة العربية، مجلة عرين، ع 29، أذار 2003، ص. 24.
[2] الصوفي، عبد اللطيف. المكتبات على طريق مجتمع المعلومات، المرجع نفسه، ص. 22.
[3] بن لعلام، رياض. حدود المسؤولية الإعلامية والقانونية للمنتج والمستهلك في مجتمع المعلومات: التحميل من قواعد البيانات، المجلة العربية للمعلومات، مج 22، ع 01، تونس، 2001، ص. 87.
[4] Séverine Dusollier. Droit d’auteur et protection des oeuvres dans l’univers numérique: droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres, Larcier, 2005, p.280
[5] جلال، منير. نظام التعاقد في نشر الكتاب الثقافي، الثقافة وقضايا النشر والتوزيع في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، المنظمة، 1992، ص. 75.
[6]بن لعلام، رياض. المرجع السابق، ص. 91.
[7] الصوفي، عبد اللطيف. المكتبات على طريق مجتمع المعلومات. المرجع نفسه، ص. 77.
[8] المالكي، لازم. خصائص وأبعاد مجتمع المعلومات. مجلة : العربية 3000 ، ع.1، شتاء 2000
[9] مكاوي، عماد. تكنولوجيا الإتصال الحديثة في عصر المعلومات، الدار اللبنانية المصرية، القاهرة، 1998.
[10] Kleck, véronique. Numérique et Cie : sociétés en réseaux et gouvernance. Éditions Charles Léopard Mayer, 2007, p .63-82
[11] اللبان، شريف درويش. تكنولوجيا الإتصال: المخاطر والتحديات والتأثيرات الإجتماعية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط 1، 2000 ، ص. 175.
[12] الصوفي، عبد اللطيف. المكتبات على طريق مجتمع المعلومات. المرجع نفسه، ص. ص.91.82.
[13] بطوش، كمال. سلوك الباحثين حيال المعلومات العلمية والتقنية داخل المكتبة الجامعية الجزائرية، دراسة ميدانية بجامعات وهران، الجزائر، قسنطينة، دوكتوراه دولة في علم المكتبات، قسنطينة، 2003،ص.275.
[14] Bach, Shirlley. Online learning and teaching in highter education, 2007, p 62-92
[15]طالب، صادق محمد البير. دراسة تحليلية للعلاقة بين أمنية البيانات ونظم المعلومات، المجلة العربية للمعلومات، مج 21، ع 02، تونس، 2000، ص. 124.
[16] الصباغ، عماد. المعلومات الرقمية وأثرها في تطوير البيئة الأكاديمية العربية، مجلة المكتبـات والمعلومـات، مج 01، ع02، ديسمبر 2002، ص. 25.
