مجلة المعلوماتية مجلة المعلوماتية
حيث تلتقي المعرفة بالتقنيةمجلة فصلية في علوم المعلومات والمكتبات والتقنية

المسؤولية المعلوماتية

العددالعدد 5
تاريخ النشر
الصفحات38 - 38
عدد القراءات164

الملخص:

يناقش المقال المسؤولية المعلوماتية في العمل الإداري، مستندًا إلى مثال عرضه خبير بإدارة المعرفة خلال مؤتمر للتوثيق والأرشفة الإلكترونية في دبي عام 2003. ويبرز ما يتضمنه المثال من وضوح الرؤية والرقابة الذاتية والمؤسسية ودراسة القرار قبل تنفيذه. ويوضح أن اتخاذ القرارات عملية مستمرة تشمل التخطيط وتحديد الأهداف والسياسات، ثم التنفيذ والتنسيق والتحفيز، وصولًا إلى الرقابة وتقويم النتائج وتصحيح الأخطاء. ويرفض القفز من التفكير إلى التنفيذ دون تخطيط أو جمع للمعلومات، مؤكدًا ضرورة تقدير الآثار المباشرة وغير المباشرة للقرارات. ويخلص إلى أن من أهم تحديات مراكز المعلومات دعم المسؤولين بالمعلومة الصحيحة في الوقت والكم المناسبين، بما يعزز جودة القرار ويحد من العشوائية والانفراد في الممارسة الإدارية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المعلوماتية، اتخاذ القرار، مراكز المعلومات، الرقابة الإدارية، التخطيط

محتويات المقالة
  1. مقدمة:

مقدمة:

في المؤتمر الثاني للتوثيق والأرشفة الإلكترونية المنعقد في دبي خلال الفترة من 14–16/12/2003م، طرح السيد «هوارد كينولت»، وهو خبير أسترالي في مجال إدارة المعرفة والمعلومات، ورقة عمل حول استراتيجية حفظ الوثائق الإلكترونية في ولاية فيكتوريا بأستراليا، وأذكر مما قاله:

«إنني أدير مشروعًا تكلفته مليونا دولار، وأنا أقلق أن يقاضيني أحد عندما أفشل في إدارة مشروع كهذا، لذا فأنا أدرس كل قرار أتخذه وأتأكد من أنه صائب».

فلنتأمل جيدًا هذه الجمل؛ فرغم قلة الكلمات إلا أنها تحتوي على قواعد مهمة في مجال العمل الإداري، فهناك وضوح في الرؤية، ورقابة ذاتية ومؤسسية، ودراسة للقرار قبل اتخاذه. وما يهمنا هنا هو عملية اتخاذ القرار؛ فواضح من حديث السيد «هوارد كينولت»، وهو نموذج لمتخذ القرار، أنه يواجه مواقف إدارية تحتم عليه اتخاذ القرار، ولكنه قبل أن يتخذ أي قرار يدرس ما قد يترتب على قراره من نتائج أو آثار، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وحتى يتأكد من صواب القرار الذي يتخذه، فهو بالتأكيد يطلب أكبر قدر من المعلومات التي تساعده على رسم تصور لما يمكن أن تكون عليه نتائج قراره، كما تدعم قناعته بصواب هذا القرار.

إن العمل في المجال الإداري يجعل المسؤول، مهما اختلف مستوى مسؤوليته في الهيكل التنظيمي للإدارة، يمارس عملية اتخاذ القرار بشكل يومي، وفي كل مرحلة من مراحل عمله. فهو في مرحلة التخطيط يتخذ قرارات عند وضع الهدف، أو رسم السياسات، أو إعداد البرامج، أو تحديد المهام والأنشطة. كما يمارس هذه العملية في مرحلة التنفيذ عند توجيه مرؤوسيه وتنسيق جهودهم ودفعهم وتحفيزهم على الأداء المبدع لتنفيذ المهام وتحقيق الهدف. وكذلك عندما يؤدي وظيفة الرقابة فيحدد معايير قياس الإنتاجية، وآلية تقويم الخطة، وأسلوب معالجة الأخطاء. وهكذا تجري عملية اتخاذ القرارات في دورة مستمرة ما استمرت العملية الإدارية نفسها.

لذا فإنه من غير المناسب أن يمارس بعض المسؤولين العشوائية والانفراد في اتخاذ القرار، خاصة ونحن نعيش في هذا العصر الذي تسرح فيه المعلومة بكل أشكالها في شبكة المعلومات العالمية، التي كانت تشهد، بحسب الأرقام المتداولة وقت كتابة المقال، إضافة قرابة سبعة ملايين صفحة يومياً؛ فيقفزون من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ، متجاوزين أهم مرحلتين، وهما مرحلة التخطيط ومرحلة اتخاذ القرار. كما أنني أعلم أن رفع هذا الشعار أسهل بكثير من تطبيقه، لذا لا نبالغ إذا قلنا إن واحدًا من أهم التحديات التي تواجهنا كمراكز للمعلومات في هذا العصر المعلوماتي هو ذلك المتمثل في دعم اتخاذ القرار بالمعلومة الصحيحة في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة.

اقتبس هذا المقال

أ. د. حمد بن إبراهيم العمران (2004). «المسؤولية المعلوماتية». مجلة المعلوماتية، العدد 5، ص 38 - 38. https://informaticsjournal.net/?p=1470

مقالات ذات صلة